هي ليست المرّة الأولى التي تطالب فيها النيابة العامّة العسكريّة بإدانة سوريين لم ينفذوا عملا إرهابيّا داخل الأراضي اللبنانيّة بل بسبب انتمائهم إلى «الجيش السوري الحرّ».
ومع ذلك، كانت جلسة الأمس في المحكمة العسكريّة مختلفة بعض الشيء، حينما مثل السوري فرج ف. الذي يعتبر من بين قلّة ممن يكرّرون إفادتهم الأوليّة التي أشار فيها إلى انتمائه إلى «الجيش الحرّ» ثم مجيئه إلى لبنان.
بعد اندلاع معركة عرسال التي لم يشارك فيها، في آب 2014، خاف الرّجل من إلقاء القبض عليه بسبب عدم حيازته هويّة، فقرر العودة إلى «كتائب الفاروق» المتمركزة في جرود قارة في القلمون، قبل أن يعمد تنظيم «داعش» إلى شن هجوم على المجموعة فقتل عدداً كبيراً من أفرادها وذبحهم، ما دفع الناجين للهرب نحو الداخل السوري فيما قرّر فرج ف. السفر إلى ألمانيا.
ردود وردود مضادة خلال الجلسة الأخيرة على جدول أعمال «العسكريّة»، ليعود مفوض الحكومة المعاون لدى «العسكرية» القاضي فادي عقيقي ويحسم الجدل.
قالها «الريّس» بالفم الملآن بعد أن كان موقفه في جلسة عقدت قبل أيام شبيها ولكن أقلّ حدّة، معلناً أنّ «الجيش الحرّ» هو «عبارة عن مجموعة من الإرهابيين الذين يعيثون فساداً داخل سوريا ويقاتلون النظام ويدمرون المؤسسات، فيحلّ الخراب أينما حلّوا».
وشدّد في مرافعته على أنّ «كل مجموعة مسلحة تنتقل حاملةً السلاح هي مجموعة إرهابية مهما اختلفت التسميات: «داعش»، «النصرة»، «الحرّ»، مطالباً بإدانة الموقوف وتشديد العقوبة.
وجاءت مرافعة وكيلة الدفاع عن فرج المحامية عليا شلحة بمثابة ردّ على مرافعة عقيقي، فلفتت الانتباه إلى «أنني لا أريد التحدث بالسياسة والتصنيفات». حينها تدخل رئيس «العسكرية» العميد حسين عبدالله، قائلاً: «أصلاً لا يجب التحدث بالسياسة، وأنتم تعرفون توجّه المحكمة في مثل هذه المواضيع»، ليعتبر البعض أنّ كلام عبدالله هو أشبه برفضٍ لاعتبار كل التنظيمات السورية سواسية.
وذكّرت شلحة بأنّ «الحر» يتمثّل في المؤتمرات الدولية، وبالتالي لا نستطيع القول إنه إرهابيّ، كما أنّ هيئة الأمم المتحدة صنفت وعددت المنظمات الإرهابيّة من دون أن يكون «الحرّ» بينها، بالإضافة إلى توقيع لبنان على عدّة اتفاقيات دولية لا تعدّ «الحر» إرهابياً».
وأشارت إلى أنّ «هناك حربا في سوريا، وفي بعض الوقت تصدر الرئاسة السورية عفواً. وبالتالي يُعفى عن هؤلاء في بلادهم ولا يعفى عنهم في لبنان»، مشددةً على أنّ «موكّلها لم يشترك أصلاً في أي معركة داخل سوريا ولا خارجها، قبل أن يعدل عن انتمائه ويحاول السفر إلى أوروبا للعيش هناك».
وما إن أنهت شلحة مرافعتها، حتى علّق عقيقي مجدداً، ليؤكد أنّ «النيابة لا تعمل بالسياسة وإنما بالقانون، والقوانين المعنيّة بالإرهاب تنطبق على هؤلاء وعلى قرار ملاحقتهم»، معتبراً أنّه «لا وجود لأي اتفاقيات دولية تعتبر أن «الحر» منظمة قانونية مرخصة، ولا لأيّ اتفاقية في هذا الإطار سوى الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا والتي نلتزم بها».
ومن جديد، علّقت شلحة لتشير إلى أنّ «الاتفاقية اللبنانيّة ـ السورية تنصّ على أنّه لا يلاحق السوري على أفعالٍ في سوريا إلا بناء على ادعاء النيابة العامّة السورية، وهذا الأمر لم يحصل».