صادقت الكنيست بكامل هيئتها الاثنين على تجزئة مشروع القانون الذي يمنح صلاحيات لوزير الأمن القومي المكلف ايتمار بن غافير، وذلك بناء على توصية المستشارة القضائية للكنيست وبعد موافقة ايتمار بن غافير، وبذلك فإن تبعية مفوض الشرطة للوزير وأيضا البند المرتبط بالفترة الزمنية لمعالجة الملفات القضائية بعد إقامة الحكومة سيتم تأجيلة وسيجري العمل على تشريعه بعد إقامة الحكومة.

مشروع القانون نفسه الذي يسمح لبن غفير بتحديد سياسة الشرطة بما يشمل :تحديد سلم الأولويات، خطط العمل، تعليمات عامة، تعليمات الشرطة وتطبيق صلاحيات بكل ما يتعلق بميزانية الشرطة سيتم المصادقة عليها حتى مساء الخميس ، وذلك استنادا على برنامج التشريعات للائتلاف المستقبلي.

ومن المتوقع ان يتم التصويت الليلة بالقراءة الثانية والثالثة على قانون "درعي-سموتريش" والذي سيسمح لرئيس حزب شاس شغل منصب وزير رغم ادانته جنائيا ولرئيس "الصهيونية الدينية" شغل منصب وزير اضافي في وزارة الأمن.