تحت عنوان “قضية مطاحن لبنان الحديثة: محاولة جديدة لتهريب الطحين الملوث”، كتب هل تذكرون قصة مطاحن “لبنان الحديثة”؟ المطاحن التي كانت تزوّد الأفران الكبرى في العاصمة بالقمح والطحين المجبول بالصراصير وبعر الفئران لتطعمنا إياه على أنه خبز؟ هذه المرة، قرّرت هذه المطاحن إخراج الطحين الملوّث من العنابر ونقله إلى أحد المستودعات، تمهيداً لبيعه كعلفٍ حيواني.

وقد استحصلت على قرار من قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، جاد المعلوف، يسمح لها بذلك “على مسؤوليتها الكاملة لجهة ما قد ينتج من ضرر”. كان يمكن لهذا القرار، الذي صدر أواخر الأسبوع الماضي، أن يمرّ بصمت لولا استئناف الجهة المستدعية (جمعيتا فرح العطاء وحماية المستهلك في لبنان، والمفكرة القانونية) القرار أمام القاضي نفسه، الذي “أمر”، أمس، بـ”وقف عملية نقل الطحين من عنابر مطاحن لبنان الحديثة، وإجراء الفحوصات اللازمة تحت إشراف الخبيرة القضائية المكلفة أو من تكلفه هي، ولا سيما لجهة أخذ العينات”.

ومن المفترض أن تبدأ اليوم عملية أخذ العينات. وهي، التي ستشكّل موضوع القرار القضائي النهائي، والذي “يقرّر القاضي على أساسه إما تلف هذا الطحين لعدم صلاحيته للاستهلاك البشري والحيواني، إذا أثبتت نتائج العينات ذلك، أو العودة عن قرار وقف التنفيذ والسماح بنقله”، يقول أحد المحامين المتابعين لملف مطاحن لبنان الحديثة. 

يشير المحامي نفسه إلى أنّ “الخبيرة القضائية المكلفة بملف مطاحن لبنان الحديثة كانت قد تقدمت، قبل فترة، أمام القاضي المعلوف، بناء على طلبه، بتقرير يشير إلى أنّ القمح والطحين غير صالحين للاستهلاك، إضافة إلى حيازة الجهة المستدعية فحوصاً وتحاليل مخبرية رسمية تؤكد ذلك، والصور التي توثق العفن في العنابر”.

بعيداً عن القرار الأخير، كانت الجهة المستدعية قد استحصلت على قرار من المعلوف في التاسع من الجاري يقضي بـ”تلف الطحين الموجود في العنابر لعدم صلاحيته كعلفٍ حيواني”، وقد استعان، حينها، القاضي بنتائج تقارير وتحاليل مخبرية كانت قد أجريت للقمح والطحين الموجود في العنابر والتي “تبين أن عملية الطحن في المطاحن غير سليمة مئة في المئة وما زال ينتج منها شوائب، كما أن الطحين المذكور لم يكن صالحاً أصلاً للاستهلاك البشري”. وهو ما كانت قد اعترضت عليه الجهة المستدعى بوجهها، قبل يومين، بحجّة عدم “وجود تقرير علمي جديد يثبت وجود الشوائب في القمح والطحين موضوع الاعتراض”. وعلى هذا الأساس، كلف القاضي الخبيرة القضائية بأخذ العيّنات”.