فوضى المدارس عائدة. فبعد عامين من الإضرابات المفتوحة والمتكرّرة، يبدو أنّنا نعود إلى البداية من جديد. بداية التوقّف عن التعليم والإضرابات نسخة الـ2023.

تقول رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين: “متّجهون حتماً نحو الإضراب، ولكن لا يزال غير واضح ما إذا كان سيكون إضراباً مفتوحاً أم فوضى منظمة لعدم قدرة البعض على الذهاب إلى المدارس ولقرار البعض بأنّ الفُتات أفضل من العدم”، مشيرة إلى أنّ “القرار الأخير سيُتّخذ قبل يوم الإثنين”.

وتُضيف: “حتى الآن ووفق الإحصاءات التي نجريها، بعض المدارس قد تتّجه إلى الإضراب إلا أنّ بعضها الآخر قد لا يُضرب. وكذلك قد يحضر بعض الأساتذة في حين يتغيّب آخرون. وبالتالي المدارس متّجهة إلى شكل من أشكال الفوضى”.

وعن سبب الإضراب، تلفت إلى أنّه “حتى اليوم لم يحصّل الأساتذة أيّاً من حقوقهم ولم نحصل على أي من الحوافز. فمنذ السنة الماضية وحتى اليوم لم نحصل على الـ90 دولاراً التي وُعدنا بها كما أنّنا لم نحصل على بدل النقل منذ شباط الماضي”.

وتتحدّث شاهين عن فضيحة في الحوافز التي جاءت للأساتذة، قائلة: “يضعون الـ60 مليون دولار في عهدتهم ويتصرّفون بها. ويستفيدون منها عبر “صيرفة”، لدفع رواتب القطاع العام”.
وتختم: “وعود وزير التربية عباس الحلبي وهميّة، إذ لم نحصل على “الفريش” الذي وُعدنا به. يجعلون الأساتذة يعملون بالسخرة بتآمر بين الروابط التي تحكمها الأحزاب والوزير لتسيير العام الدراسي”.