انطلقت في نيويورك أعمال جلسة مجلس الأمن الطارئة التي تناقش انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس.

وتأتي هذه الجلسة، بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين، في أعقاب اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي

وقال الأمين العام المساعد للشرق الأوسط ووآسيا ومنطقة المحيط الهادي في الأمم المتحدة، خالد خياري، إن آخر المستجدات في القدس الشرقية تثير القلق، وأشارت إلى اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى الأسبوع الفائت وما تمخض عنه من توترات وعنف، وما تبعه من أعمال عنف، وكان بمثابة اقتحام تحريضي تسبب في الكثير من العنف.

وأضاف، ان الاقتحام يعتبر استفزاز قد ينبئ باشتعال أحداث عنف تؤدي إلى إراقة الدماء، ولقد رأينا الحالة في الأماكن المقدسة في القدس هشة وتنذر بانتشار أعمال العنف في جميع أرجاء الأراضي الفلسطيني، ونؤكد على دعوة الأمين العام لوقف كل ما يسهم في تأجيج أعمال العنف والحفاظ على الوضع القائم ودور المملكة الأردنية الهاشمية في القدس.

وتابع، إن الأمم المتحدة حاولت التخفيف من حدة التوتر وتواصلت مع مختلف الأطراف، داعيا لوقف كل أعمال الاستفزاز، وقال: القادة عليهم مسؤولية في الحد من ألسنة النار وتهيئة الظروف لإشاعة الهدوء والأمم المتحدة مستعدة لتقديم كل ما يلزم

من جانبه، قال مندوب الإمارات، ندين اقتحام وزير إسرائيل للمسجد الأقصى المبارك، الذي يؤدي إلى زعزعة الوضع الهش، ويبعد المنطقة عن طريق السلام الذي نسعى إليه جميعا، ويؤدي إلى تعميق الاتجاهات السلبية للصراع، كما يؤدي لمواجهة نسعى لتجنبها في الوقت الحالي، وتغذي الكراهية.

وأضاف، ندين الاعتداء على المقبرة المسيحية في جبل صهيون، ونطالب المسؤولين هناك بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداءات، كما طالب بتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى نظرا لما يحظى به المسجد الأقصى من مكانة مقدسة، مشددا على ضرورة احترام دور الأردن بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المسام بالوضع القائم.

وتابع: إن هذه الإجراءات تبعدنا عن إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي ويتعين علينا اتخاذ موقف واضح من كل ما يجري وضرورة وقف كافة الإجراءات التي تعزز الكراهية بالشرق الأوسط، لنضمن تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.