قبل ايام اثارت "اللجان الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية والقوى الاسلامية وانصار الله" في عين الحلوة  مسالة "الوضع الصحي – الاستشفائي للفلسطينيين في لبنان"، من خلال تسليط الضوء على العقود الاستشفائية الجديدة التي ابرمها المدير العام "للانروا" في لبنان حكم شهوان مع المستشفيات. إذ وجدت فيها "اللجان الشعبية" غبنا" ملحوظا بالمريض الفلسطيني من خلال "التغييرات التي طرأت على بعض بنود هذه العقود والقيمة الاستشفائية عن كل ليلة والضرر الذي من الممكن ان يلحق بالجودة والخدمة الاستشفائية والطبية مقابل البدل المالي عن كل ليله، ومناسبتها للحالات المرضية المحولة، وكذلك الأدوية وصولا الى النسبة المتتالية التي يدفعها المريض الفلسطيني" .وتوصلت "اللجان" الى استنتاج "ان الانروا ماضية بقرارت تقليص خدماتها في شتى المجالات تمهيدا لانها خدماتها كشاهد اممي على  ماساة الشعب الفلسطينيي وصولا الى انهاء حق العودة".
وخلال الايام القليلة الماضية تحرك هذا الملف من البابه الواسع، في محاولة لاستيعاب اية ردة فعل سلبية احتجاجية على الأرض، فالتقت "اللجان الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية والقوى الاسلامية و"انصار الله" وبمشاركة عدد من لجان الأحياء والقواطع" مدير قسم الصحة في لبنان الدكتور  ناجح الصادق بحضور مدير قسم الصحة في منطقة صيدا الدكتورعبد الحكيم شناعة بحضور مدير "خدمات الأنروا في منطقة صيدا" الدكتور ابراهيم الخطيب في منطقة صيدا .
"اللجان الشعبية" اكدت ان اللقاء "تناول الملف الصحي من كافة جوانبه، بعد تجديد العقود مع مستشفيات صيدا والعروض المقدمة من "الأونروا" على الخدمة الطبية وجودتها, واحتمال تأثير اي بند إضافي على تراجع هذه الخدمة ,التي قد تنعكس سلباً على المريض الفلسطيني بعيداً عن اسم ايه جهة يتم التعاقد معها".
وشددت "اللجان الشعبية" خلال "اللقاء" على "أن الهدف هو مصلحة المريض وتحقيق اكبر خدمة صحية له" .وأشارت في الوقت نفسه، إلى أنها "طلبت من الأونروا زيادة الطاقم المشرف على المرضى في المستشفيات بما يتناسب مع عدد المرضى لكي يتمكنوا من المراقبة الدقيقة على الحالة الصحية والادوية والفاتورة الاستشفائية والنسبة التي سيدفعها المريض من قيمة الفاتورة بعد ان يتم تدقيقها وموافقة طبيب الأنروا او الجهة آلتي تحددها من قبلها" .
واعلنت "اللجان الشعبية" عن "التوافق على ان لا يدفع اي مريض فلسطيني اي مبلغ الا بعد مراجعة الطبيب المشرف من الأونروا وبموافقته ليكون واقعاً ما دفعه هو ما يستوجب عليه فعلياً".
وفي ما يخص "مستشفى الهمشري" فقد دعت "اللجان" الى التعامل معه بطريقة تختلف عن باقي المستشفيات كونه مؤسسة صحية فلسطينية وزيادة التعاقد معه ودعمه خدمةً للمريص الفلسطيني ولتخفيف العبء عنه".
وخلصت "اللجان" الى انها اعادت خلال اللقاء "التأكيد على ان تتحمل الأونروا مسؤليتها كاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وأن تعمل على ان لا يتحمل اللاجئ  الفلسطيني اي عبء في ملف الاستشفاء، وان تزيد من التمويل المخصص لبرنامج الاستشفاء ,وان تلحظ في عقودها مصلحة اللاجئيين الفلسطينين لا ان تزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية  الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني".
ولاحقا زار وفد "اللجان الشعبية لقوى التحالف الفلسطيني والقوى الاسلامية وانصار الله" مستشفى الهمشري والتقت مدير المستشفى الدكتور رياض ابو العينين وناقشت معه الأمور الصحية للمستشفى وتحويلات الأنروا وعقدها المبرم مع "الهمشري" ووضعته باجواء اللقاء مع "الاونروا".
في المقابل، عقد لقاء مماثل بين  بين مدير منطقة صيدا في "الاونروا" الدكتور ابراهيم الخطيب و"اللجنة الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية" إذ اكد الخطيب على "ان الاونروا تسعى جاهدة للوصول الى صيغة تعاقد مع المستشفيات في منطقة صيدا بالشكل الذي يكفل تخفيف كلفه الاستشفاء على اللاجئين  وان الاونروا ستتعاقد مع المستشفيات التي يتناسب عرضها مع ما تقدمه "الوكالة".
 بدورها، اكدت "اللجان الشعبية للمنظمة"على "ضرورة توفير الظروف الآيلة لتخفيف الكلفة على اللاجئين مع خدمة طبية تليق بكرامتة الانسانية".
ولاحقا وجه مدير قسم الصحة في "الأونروا" في منطقة صيدا الدكتور عبد الحكيم شناعة "رسائل" الى جميع المستشفيات المتعاقدة مع "الأونروا" طلب فيها من "إداراتها إعطاء جميع المرضى من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، فاتورة مفصلة توضح كافة العلاجات المعطاة خلال فترة العلاج بما فيها الدواء الذي لم يتم ادراجه في العقد ويتم دفع 70% من ثمنه من قبل المريض, مع اعطاء المرضى فواتير تفصيليه ,توضح المبلغ المغطى من قبل الاونروا والمبلغ المتوجب على المريض دفعه للمستشفى".