|
| الأربعاء 16 تشرين الثاني 2016 12:11 م |
بالوثائق والاسماء.. الكشف عن شركاء وضحايا سيدة الإحتيال المشهورة |
 |
|
في حزيران الفائت، أثرنا قضية سيدة الأعمال المعروفة في الوسط الإجتماعي اليانا إسبر ضاهر بطلة العمليات الإحتيالية التي طالت العشرات من المواطنين، كشفنا الكثير من خبايا هذا الملف آنذاك والحبل على الجرّار لأن الآوان آن ليكشف موقع "ليبانون ديبايت" النِقاب عن معطيات بالأسماء والأرقام والوثائق تُكشف للمرّة الأولى عن مجموعة من الأشخاص سبق وذُكر إسم البعض منهم همساً في ملف سيدة الإحتيال الشهيرة اليانا ما يؤكد أنها لا تعمل منفردةً بل ضمن شبكة محكمة. ويُفند في التقرير المفصل أدناه كل العقارات التي تم نقل ملكيتها وتسجيلها بأسماء هؤلاء مستعيناً بمصادر مختلفة واكبت هذا الملف منذ أن سلطنا الضوء عليه، لتكشف بدورها أيضاً عن الدعاوى المرفوعة بحق المجموعة من قبل الضحايا من جهة والنقاب عن إتفاقية وقعت ما بين اليانا وطرف آخر تم تشويه الحقائق في ذهنه ليقدم على القبول بتصرف ضر به من جهة أخرى. أولاً، تبيّن وفق مصادر معنية بالملف أن هناك مجموعة مؤلفة من حوالي 8 أشخاص تشكل فريقاً واحداً منهم من يمتّون بصلات القربى لبعضهم البعض أو رفاق منذ زمنٍ بعيد يترافقون في كافة النشاطات من سفر ورحلات صيد الخ.. وهم يشكلون عصابة منظمة للإحتيال وتهريب الأموال عبر تهريب العقارات وتسجيلها باسمائهم. ثانياً، يعملون، بحسب المصادر، على إيهام أصحاب العقارات أنهم خبراء من قبل مصرف "سوسيتيه جنرال" لتخمين العقارات، ليتضح لاحقاً أنهم كانوا يسجلون العقارات بأسمائهم وهم متواطئون بعمليات الإحتيال وعلى دراية وعلم مسبق بعدم شرعية عمليات البيع خاصةً وأنها كانت تتم بمشاركتهم بإيهام أصحاب العقارات أنهم يعملون على تخمين العقارات للحصول على قروض المصرف كما أن بعضهم كان يحصل على وكالة بيع العقار دون معاينته. أما فيما يتعلق بالإتفاقية الموقعة مع أحد الضحايا، يتضّح أن الإحتيال يختلف من ضحية إلى أخرى، ففي حالة الأخير مرّت العملية بخطوات ومراحل متعددة ومترابطة، أولاً إستفادت اليانا من صلة القربى والثقة وعشرة العمر مع الضحية وإستغلتها، ثانياً عبر إبراز شهادات تسجيل الشركة لدى وزارة المالية، شهادة العلم والخبر من مصرف لبنان، إتفاقية التعاون بين شركة "اي.اند.جي انفست" ومصرف "سوسيتيه جنرال"، الإذاعة التجارية لدى السجل التجاري في محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان بالإضافة الى منشورات عديدة من مجلات "فريال" issue N012 وكتاب وجوه لبنانية - الجزء الثاني عشر كانت تظهر فيها على انها سيدة أعمال متبؤة في مجال عملها. ثالثاً، يأتي دور شركائها حيث أن المجموعة عينها المذكورة أعلاه قد حملت الضحية على تسليم العقار إلى المدعى عليها اليانا بإستعمال الدسائس والمناورات الإحتيالية وبالتواطؤ بينهم بإرتكاب وتلفيق الأكاذيب حول مشروعها والنشاط المالي بزيادة رأس المال ولعب أدوار مخمني العقارات من قبل المصرف. وعُلم أن إتفاقية تعاون وضمانة تظهر عدم نية البيع إطلاقاً قد وقعت، وهي تلزم اليانا بإعادة تسليم كامل المستندات الملكية العقارية العائدة للعقار خالية من أي أشارات أو شوائب. كما نصت المادة التاسعة على أنه طوال فترة القرض يبقى العقار بإستلام وعهدة صاحبه وحده حيث يتابع فيه أعماله بصورة عادية ومطلقة دون قيد أو شرط كما يحق له تأجير أو إستثمار وتنظيم عقود إستثمار لمن يراه مناسباً. وفي المادة الحادية عشر من الإتفاقية أن كل ما دخل في ذمة المدعى عليها هو على سبيل الامانة وأي إخلال باعادته إلى المدعي يعتبر إساءة أمانة.
للإنتقال إلى هوية هذه المجموعة المدعى عليها، وبعد تكثيف الإستقصاءات والتحريات وعمليات الرصد والمراقبة تبين وفق معلومات خاصة مستقاة من مصادر عالمة التالي:
قرر العمل في مجالات العقارات حيث أقدم على شراء العقارات التالية: ٢٤٠٠ سهم من العقار ٣٢٨٩ الحدث مشروع الروم ب١٥٠٠٠٠$ لصاحبه ا. ب، شقة في البوشرية عقار ٢٧٥٣ القسم ٧ بالشراكة مع ك. ال لكل منهما ١٢٠٠ سهم دفع حصته ١٠٠٠٠٠$ نقداً، منشرة في المكلس بالشراكة مع ط.ي رقم العقار ٤٦٤ لصاحبه إ. ال، بالاضافة الى العقارات التالية: عاليه: العقار ٤٢٧ والكفور قطعة أرض ٢٤٠٠ سهم رقم العقار ١٣٢٠ . بحقه عدة دعاوى وشكاوى، من قبل كل من النائب ش. ج، ر. س وب .م، إ.ال، ن. ج، آ.ب، ا.ن، ا.ال وغيرها من الدعاوى عن عقارات في كل المنصورية، انطلياس والكفور كسروان.
- ط. ا. ي، صديق أبو. ش ويلقبه بالـ"فرفور"، بحقه عدة دعاوى عن ٧ عقارات من قبل كل من العميد ا.ج، ر.ع.بو س، إ.ال وغيرهم.
بحقه عدد من الدعاوى: ن. ج المهندس ز.غ، و. ي. ال ، النائب ش.ج دعوى شك دون رصيد واحتيال رقم 36732/ش. وفي الختام، علَّ ما كشفناه اعلاه من مفاجآت وأسماء متواطئين معها بتهريب العقارات وتسجيلها بأسمائهم بالخداع والطرق الإحتيالية المتبعة للوصول إلى ما آلت إليه الامور يوقظ هذا الملف من غفوته في القضاء الذي كلنا ثقة بأنه سيحاسب الجناة والآمرين والمخططين والمنفذين ولو كان متأخراً بعض الشيء. وهنا، يلفت بعض من هم على علاقة في الملف عناية النيابة العامة التمييزية والقضاء المختص إلى ضرورة "الإسراع في القضية والتحرّك من أجل سوق المتورّطين إلى العدالة" مشيرين إلى أن "القضاء وحتى اليوم لم يتحرك أو يبادر إلى إيقاف أي من الواردة أسمائهم أعلاه". المصدر :ليبانون ديبايت |