لا يبدو مُستغرباً ما تقوم به حكومة اليمين الإسرائيلي، الأكثر تطرفاً برئاسة بنيامين نتنياهو، مُنذ تسلمها مقاليد الحكم بعد نيلها ثقة «الكنيست» في 29 كانون الأول/ديسمبر 2022، لأنها في سباق مع الوقت، ومُهمتها حسم الصراع وليس إدارته.

تنطلق بتنفيذ المُخططات، من خلال إعلان حرب، وفرض عقاب جماعي، وتكريس ذلك على أرض الواقع، فهي تحظى بأكثرية 64 صوتاً في «الكنيست»، ما يُمكنها من سن قوانين وتشريعات، وفق ما تقتضيه مصالح الائتلاف اليميني من «مُتدينين» و«فاشيين»، كُثرٌ منهم مُلاحق بدعاوى فساد، وسوء أمانة، واحتيال وإرهاب.

لم تكن غزوة وزير الأمن القومي ورئيس حزب «القوة اليهودية» إيتمار بن غفير، وتدنيسه باحات المسجد الأقصى المُبارك، تنفيذاً لما كان قد أعلنه في حملته الانتخابية، إلا تكريساً لما كان يقوم به من مُحاولات سابقة لاقتحام الأقصى، بحراسة الشرطة، التي كانت تُبعد وتعتدي على المقدسيين وتعتقلهم، لتأمين الدخول الأمن لليهود وأداء صلواتهم التلمودية، فكيف والحال وقد أصبح وزيراً في الحكومة، وعدلت القوانين لمصلحة أن تُصبح الشرطة تُنفذ ما يأمرها به؟!

اختار بن غفير، أولى المحطات بعد أن أصبح وزيراً في الحكومة، وساعات الصباح للقيام باقتحامه الاستفزازي، بعدما كان قد أبلغ نتنياهو تأجيل ذلك، وهو ما جرى تسريبه للحؤول من دون تجمع المقدسيين لمنعه والتصدي له، وليكون ذلك بالون اختبار جديد لردود الفعل الفلسطينية، والعربية، والإسلامية والدولية!

يسعى إلى مُحاولة فرض أمر واقع في المسجد الأقصى، لتقسيمه زمانياً ومكانياً، على غرار ما حصل في الحرم الإبراهيمي في الخليل، علماً بأن ذلك يُنذر بحرب دينية!

مُنذ أن تسلمت الحكومة اليمينية مهامها، اتخذت في الأسبوع الأول سلسلة من القرارات بمُحاولة فرض أمر واقعي جديد، يشمل تنفيذ المُخطط، حيث يتسابق الوزراء على ذلك وهم يُدركون أن نتنياهو أعجز عن مُواجهة ما يودون تنفيذه، لأن هدفهم يتلاقى معه بالسيطرة على القضاء، لمنع المُحاكمة عنه ودخوله السجن بملفات الفساد، وسوء الأمانة، والتي تستتبع بوضع وزير القضاء الإسرائيلي ليفين، خطة لتقييد «المحكمة العليا»، بوضع اليد عليها، تحت ذريعة إصلاح القضاء، حيث تزامن ذلك مع تظاهرات نفذها إسرائيليون في ساحة «هبيما» في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو ومُخططاتها.

في طليعة الخطوات التي اتخذها «الكابينت» في جلسته الأولى:
- فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ومسؤوليها، وحرمانه من المزايا رداً على التحرك التي تقوده من خلال المجالين السياسي والقانوني، وليس آخره التقدم من الجمعية العامة للأمم المُتحدة، بطلب فتوى قانونية من «محكمة العدل الدولية» في لاهاي، حول تصنيف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
- استكمال خطوات تهويد مدينة القدس.
- التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى، تحت عنوان الحقوق المُتساوية لليهود، وبناء طريق عبر القدس الشرقية لجلب السائحين اليهود إلى المسجد الأقصى.

- تشريع الاستيطان العشوائي في الضفة الغربية.
- وقف التراخيص في المناطق «ج»، والعمل على ضمها، علماً بأنها تُشكل 60% من مساحة الضفة الغربية
- مُصادقة وزير المالية الإسرائيلي ورئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، على قرار اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (ما يُعادل 39 مليون دولار أميركي) من أموال المقاصة، التي يُجبيها الاحتلال لصالح السلطة، وهي القيمة التي تدفعها الأخيرة كبدل رواتب شهرية إلى ذوي الأسرى والشهداء، وتخصيصها بدلاً من ذلك لصالح عائلات القتلى والمُستوطنين الإسرائيليين.

- سعي بن غفير فرض قوانين جديدة ضد الأسرى، تتجاوز كل مُمارسات الاعتقال والتعذيب والسجن والأحكام القاسية، وحتى أسر جثامين الشهداء بالثلاجات ومقابر الأرقام، إلى تبني قانون الإعدام بأكثرية قضاة «المحكمة العسكرية» الثلاثة، وليس بإجماعهم - كما يتم العمل به حالياً - للمُتهمين بقتل أو مُحاولة قتل إسرائيليين.

هذا يلقى تأييداً لدى كثير من أعضاء الحكومة و»الكنيست»، لأنه كان شرطاً عندما وقع بن غفير الاتفاق مع نتنياهو.
أيضاً خطة بن غفير ضد الأسرى من خلال الزنازين الأكثر قساوة، وتشديد الشروط عبر «مصلحة السجون»، وإلغاء سجن الأسرى على الأساس التنظيمي وصفة الناطق باسمهم.

وهو ما يعني حالة من الترقب لخطورة ما يجري، ودخول الحركة الوطنية الأسيرة مرحلة جديدة من التعبئة العامة، استعداداً للمُواجهة المُقبلة، وفق خطة مُتكاملة، ليتزامن ذلك مع ضرورة الإسناد وحماية ظهورهم.
لعل تجارب الحركة الأسيرة واضحة من خلال صمود عائلة الشهيد ناصر أبو حميد، الذي استشهد في سجون الاحتلال جراء الإهمال الطبي، واستمر بأسر جثمانه لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه.

أيضاً الصمود الأسطوري الذي تحلى به «عميد الأسرى في العالم» كريم يونس، بعدما نال الحرية بعد 40 عاماً من السجن، حيث لم يتحمل الاحتلال زيارة وفد من اللجنة المركزية لحركة «فتح»، ضم: نائب الرئيس محمود العالول، عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إلى الأسير المُحرر يونس في منزله في بلدة عارة، داخل الأراضي المُحتلة مُنذ العام 1948، حتى أصدر ما يُسمى بوزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت، قراراً بإلغاء تصاريح دخول القياديين الثلاثة، وهي خطوة لم تُثنِ القيادة الفلسطينية عن مُواصلة تحركها لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس.

كما أقدمت سلطات الاحتلال على سحب ما تسمى بطاقة الـVIP من وزير الخارجية والمُغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، لدى وصوله إلى فلسطين عبر «معبر الكرامة»، قادماً من الأردن، بعد جولة ناجحة وزيارة حضر من خلالها مُمثلا الرئيس الفلسطيني، تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، من دون أي اعتبار لموقعه وصفته الاعتبارية.

لا شك أن حرب حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تشمل مُختلف المناحي، لأنها تهدف إلى تطبيق «قانون القومية» العنصري، وهي معركة «الكل الفلسطيني»، بمُستوياته كافة، في الميدان، وسياسياً، ودبلوماسياً وقانونياً، مع أهمية مُسارعة الفصائل والقوى الفلسطينية، بتلبية دعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التي أطلقها لحوار وطني شامل.
كذلك الاستفادة مما جرى خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الذي أدان أعضاؤه اقتحام بن غفير.. لكن الأقوال بحاجة لأن تتحول إلى خطوات عملانية!