اصدر النائب العام الإستئنافيّ في بيروت زاهر حماده إشارة قضائية تقضي بترك ويليام نون بسند إقامة في قضية “الشرطة القضائية” فقط، في حين أنه لم تصدر إشارة ثانية بشأن القضية المرتبطة بـ”أمن الدولة”، ثم عاد وتراجع عن قرار ترك ويليام نون وقرر إبقائه رهن التحقيق والأمور تعقدت بالكامل.

وقرّر النائب ملحم خلف مع مجموعة من النواب والمحامين البقاء معه معتصمين داخل مبنى أمن الدولة في الرملة البيضاء، حتى الإفراج عنّه.