علمت «الجمهورية» أنّ تعثُّر الولادة الحكومية يعود للأسباب الآتية:

1ـ تضخُّم حصّة حزب «القوات اللبنانية»، التي أثارت حفيظة بعض القوى، بحيث أنّه تبيّن من تشكيلة الأربعاء أنّها تبلغ 3 وزراء مضافاً إليهم وزيران «نص بنص».

2ـ إصرار عون على أن يكون ضمن حصّته وزيران، أحدهما شيعي والآخر سنّي، على أن يكون رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية أو مَن يمثّله هو الوزير المسيحي مقابل الوزير الشيعي، لا أن يكون هذا ضمن الحصة المسيحية. الأمر الذي يرفضه فرنجية ويرى فيه «إهانة» لمسيحيته كقيادي مسيحي له حيثيتُه ويَعتبر أنّ من حقّه أن يتمثّل مباشرةً لا أن يكون بديلاً لأحد.

3ـ إصرار الحريري على تسمية وزير مسيحي (غطاس خوري) مقابل الوزير السنّي (فيصل كرامي) الذي يرغب عون بتوزيره، وهو ما يَرفضه عون.

كذلك، تقول مصادر عاملة على خط التأليف إنّ مساعيَ تجري بعيداً من الأضواء لتهدئة الأجواء، وربّما أفضَت هذه المساعي للعودة إلى التشكيلة الثلاثينية التي تُرَحرح الجميع ويمكن مِن خلالها حلُّ عقدتَي الوزيرَين الشيعي والسنّي الكامنة في الحصة التي يريدها رئيس الجمهورية.

وعندها يُصار إلى توزير فرنجية أو مَن يمثّله ضمن الحصة المارونية التي تصبح 6 وزراء، ويكون البديل للوزير الشيعي لعون النائب أسعد حردان ممثّلاً للحزب القومي، وكذلك الأمر بالنسبة للوزير السنّي الذي يكون مقابله غطاس خوري.

وتؤكّد هذه المصادر أنّ الأمر مرهون بمدى قبول رئيس الجمهورية بهذا الطرح الثلاثيني، فإذا حسَمته الاتصالات، يمكن توقّع الولادة الحكومية في أيّ وقت قبل الاستقلال.

وكانت مواقف بعبدا التي أثارت حفيظة عين التينة وانعكسَت توتّراً في العلاقة بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومواقف بكركي التي استدعت ردَّ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عليها، قد خيّمت على الأجواء، إذ جاءت في خضمّ مساعي الحريري لتذليل ما تبَقّى من عقبات أمام إعلان الحكومة قبل عيد الاستقلال. وأمام هذا المشهد، سيبقى الترقّب سيّد المواقف، خصوصاً بعد دخول البلاد عطلة نهاية الأسبوع، لمعرفة مسار التأليف، مع بدء العدّ العكسي للاحتفال بالاستقلال الثلثاء المقبل