مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان 

قطع طرق والدولار بلغ الل 55 الف ليرة وغضب وسخط وذهول لدى غالبية الناس بفعل الانهيارات المعيشية ودعوات الى قطع كل الطرق... وهو ما بدأت ملامحه تظهر في شكل له مدلولات بدءا من طريق البالما - طرابلس ,وأبوعلي وطريق صيدا القديمة وطريق صيدا - صور ثم طريق قصقص فنفق جسر سليم سلام والمدينة الرياضية.

حتى أن الذين بدأوا بقطع الطرق رفضا للأحوال المعيشية المذلة ولطيران سعر الدولار وللأسعار - النار طالبوا بالمعالجات وإلا كما دعوا الى انتخاب رئيس جمهورية الآن قبل غد عدد من هذه الطرق أعيد فتحها.

بالتوازي ازدحمت الملفات قضائيا وماليا وحكوميا" ورئاسيا" والمطلوب تبريد الاجواء والخروج بأقل خسائر ممكنة من الارتجاجات التي يعاني منها الداخل اللبناني كما أن المطلوب  لببننة الاستحقاق الرئاسي وسط الدعوة المتكررة للحوار بين الافرقاء بحسب ما يؤكد عليه الرئيس نبيه بري معتبرا أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح لكل الحلول. بري بدأ جولة جديدة من المشاورات توصلا" لانتخاب رئيس.
على الصعيد الحكومي مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة بحسب ما يشدد عليه الرئيس نجيب ميقاتي.

اما قضائيا فهناك تصدع في البيت الواحد وهناك كسر لكل الحواجز اعتمده المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي وبعد ثلاثة عشر شهرا استأنف عمله وسط استدعاءات بلغت ذروتها مع الاسماء التي تم الاعلان عنها وهو حدد بحسب وكالة رويترز جلسات الاستجواب الشهر المقبل. 

المدعي العام التمييزي غسان عويدات ذكر البيطار بأن عمله هذا خارج على القانون.

على المسار المعيشي-المالي خمسة وسبعون في المئة على الأقل من الشعب اللبناني لا حول لهم ولا سوى أن يرهقوا النفس في الركض وراء الاسعار وتحليق سعر الدولار بما يقض مضاجعهم في محاولات تأمين الحد الأدني من عيشهم اليومي في ظل الذل الذي يعتري حياتهم ومعيشتهم ولا حياة للذين يجب أن يسألون.

وإذا كان انتخاب رئيس للجمهورية يفتح مسار الحل العام وعلى رغم التركيز على وجوب لبننة الاستحقاق فإن الاهتمام الخارجي بالأمر مستمر وضمنه الحديث عن ترقب اللقاء الرباعي في باريس قبيل نهاية هذا الشهر على المستوى الفرنسي-الاميركي-السعودي-القطري بشأن لبنان.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان 

كأن البلد لا يكفيه دولار متفلت تجاوز اليوم ال 54 ألف ليرة ولا محروقات تخطت أسعارها المليون ليرة للمازوت مثلا إلى جانب لائحة طويلة عريضة من الهموم حتى اشعل المشهد الداخلي قرار بيطاري تسلل على شكل خطوة انقلابية أساسها اجتهاد شخصي.

جنون قضائي وزع الإتهامات والإدعاءات يمنة ويسرة ضاربا بعرض الحائط كل المبادئ والقواعد الناظمة للعمل القضائي.

هذا التمادي لجمته النيابة العامة التمييزية التي اعتبرت قرارات القاضي طارق البيطار منعدمة الوجود.

وعلى نحو أكثر وضوحا توجه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بكتاب إلى البيطار استهله بآية قرآنية قبل أن يؤكد له أن يده مكفوفة بحكم القانون مع الإشارة إلى ان عويدات واحد من الذين يدعي عليهم القاضي المكفوفة يده الى جانب أمنيين وقضاة آخرين وسياسيين 

وفي مجلس النواب اخذت اجتهادات البيطار غير القانونية حيزا من وقت جلسة لجنة الأدارة والعدل المخصصة لمناقشة قانون استقلالية القضاء وشددت المداخلات التي اتسمت بالطابع القانوني على ازدواجية المعايير والثغرات والتدخلات الفاضحة في القضاء وهنا قدم النائب علي حسن خليل مطالعة قارب خلالها تعاطي بعض القوى النيابية بالتوازي ضد إأجراءات القاضي زاهر حمادة ومع إجتهادات القاضي البيطار 

من القضاء إلى السياسة وعلى مسارها جملة مواقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري أكد فيها ان التوافق هو مفتاح الحل الرئاسي وأشار إلى أنه سيدعو إلى جلسات جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية وفق الأصول حينما يرى موجبا لذلك.

أما الجلسات المفتوحة التي يطالب بها البعض فتعني شل المجلس النيابي نهائيا وهذا أمر ممنوع وفق ما أعلن الرئيس بري.

وأما الحديث عن إمكانية حل المجلس فقد رد عليه رئيسه بالقول: هذه مجرد سمعيات.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في 

كل يوم يفجر القاضي طارق البيطار قنبلة جديدة. وقد تكون قنبلة اليوم أقوى من قنبلة الأمس. أمس عرف اسما عباس ابراهيم، وانطوان صليبا كمدعى عليهما، أما اليوم فعرفت أسماء جديدة أبرزها للنائب العام التمييزي غسان عويدات، إضافة إلى ثلاثة قضاة آخرين هم غسان خوري، وكارلا شويح، وجاد معلوف. رد مدعي عام التمييز لم يتأخر، فهو أكد في كتاب وجههه إلى البيطار أن يده مكفوفة بحكم القانون، ما يعني أن مستوى التحدي رفع إلى أقصاه بين الطرفين، وما يعني أيضا أن المعركة صارت قضائية - قضائية بعدما صار مدعي عام التمييز مدعى عليه.

وهذه المعركة القضائية استتبعت بمعركة داخل مجلس النواب، إذ رفع بعض نواب أمل وحزب الله أصواتهم في وجه زملائهم وصاروا يوجهون الإتهامات في كل الإتجاهات. والأبرز في هذا المجال صوتا علي حسن خليل وغازي زعيتر. فهل مسموح أن يتحول مدعى عليهما الى مدعيين 2 داخل مجلس النواب، وان يتهما القاضي البيطار بالتسييس، وزملاءهما النواب بأنهم لا يفهمون في القانون؟ 
سياسيا، الوضع الرئاسي على حاله. ملحم خلف ونجاة صليبا باقيان في مجلس النواب حتى اشعار آخر على الاقل. في المقابل، حركة الحزب التقدمي الاشتراكي المتنقل بين حزب الله وحركة وامل والتيار الوطني الحر لم تحقق اي نتيجة حتى الان.

كما وان الاجتماع الذي انعقد امس بين التيار الوطني الحر  وحزب الله  لم يحقق اي خرق على الصعيد الرئاسي. ذاك ان حزب الله ومعه حركة امل مصران على الاستمرار في معركة ايصال سليمان فرنجية الى قصر بعبدا ولو من دون الاعلان رسميا عن ذلك،

وحجة الحزب في ذلك ان لا فرصة لايصال باسيل الى بعبدا. لكن جبران باسيل يرفض الامر رفضا قاطعا، ما يعني ان التهدئة بينه وبين الحزب تهدئة شكلية، لأن الاختلاف مستمر في ملف رئيسي،  لباسيل على الاقل. توازيا، الدولار يواصل ارتفاعه، وقد لامس اليوم سقف ال 55 الف ليرة، من دون ان تبدر من السلطات المالية المختصة ما يفيد انها في وارد التدخل لفعل ما يمنع الصعود الجنوني للعملة الخضراء. فهل اصبح سعر  صرف الدولار بلا  سقف وبلا ضوابط؟ وهل بدأنا بالتالي مرحلة الانهيار الكبير؟.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار 

ما قام به القاضي طارق البيطار ليس استئنافا لتحقيقات المرفأ، انما طرق لابواب الفتنة من جديد، وقضاء على ما تبقى من قضاء لبناني، وعليه فان على الجسم القضائي ان يبقى مستنفرا لحماية نفسه وسمعته وحتى وحدته..
هو واحد من اغرب الاجتهادات الذي برهن كيف تداس العدالة في لبنان وتصبح الغاية – التي هي الاستثمار السياسي في كل قضية – تبرر الوسيلة – التي هي تأويلات قضائية يرفضها المتدربون القضائيون، فكيف بالقانونيين والمجتهدين الدستوريين ..
فما يجري اليوم ليس اجتهادا قضائيا وانما فعل تدميري لما تبقى من آمال بالوصول الى حقيقة تفجير المرفأ. وعلى المرافئ السياسية للقضية رست سريعا مواقف تجار الدم والدستور، حيث يقتل الابرياء من جديد، وتنزف جراح الوطن مع ساعاته الصعبة ..
قرارات البيطار خضت البلد، فيما اعتبرها مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كأنها غير موجودة، مستعينا بالكتب السماوية بوجه النوايا الشيطانية، اما اوجه القضية فجميعها في عهدة المجلس الاعلى للقضاء القابع في اعالي الازمة، المتفرج على المشهد باصابعه الحاضرة وليس بصمته واعينه السياسية الزائغة فحسب..
وبحسب مجريات الامور فان البيطار ماض وفق التوجيه المرسوم له، مطلقا يده باتهامات واستدعاءات من كل حدب وصوب ..

وصوب السياسة التي ليست بأشفى حالا، لا حل الا باطلاق الحوار كما يجمع العارفون بصعوبة الحال، ولان الوضع من السيئ الى الاسوأ كما حذر الرئيس نبيه بري، فان المراوحة الرئاسية تحتاج الى مبادرات حوارية جديدة..
في جديد نتائج لقاء التيار الوطني الحر وحزب الله انه اراح المشهد بعض الشيء، وصوب المسار نحو مزيد من التواصل والنقاش داخل الغرف وليس على المنابر وامام الشاشات، على ان يبنى عليه المزيد من اللقاءات..
اما ما يبنى على الدولار من مشاريع الخراب فقد بلغت حدودا غير مسبوقة مع تخطيه الاربعة والخمسين الف ليرة لبنانية، والحبل على جرار الحاكم ومصرفه وصرافيه..

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في 

الدولار نحو الستين الفا بخطى سريعة، وتحركات متفرقة في المناطق، من دون أن تتخطى حتى اللحظة حدود رد الفعل الاعتيادي مع كل قفزة كبيرة في سعر الصرف، في مؤشر اضافي الى مدى التسييس الذي احاط بحركة 17 تشرين قبل ثلاث سنوات تقريبا، حيث قامت القيامة ولم تقعد رفضا لزيادة تافهة على الواتساب، اذا ما قورنت بالزيادات التي تكبدها اللبنانيون ويتكبدونها يوميا مذذاك بفعل الانهيار.
لكن، في موازاة زلزال الدولار، زلزال من نوع آخر ضرب الجسم القضائي. فالمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت اعاد خلط كل الاوراق في الساعات القليلة الماضية، على وقع تخاطب قضائي غير اعتيادي، وسجال نيابي حاد خلال نقاش قانون استقلالية القضاء في لجنة الادارة والعدل، وفي ظل كلام يتنامى عن تحضير لإصدار القرار الظني في وقت غير بعيد.
كل هذا، ورئيس حكومة تصريف الاعمال يجد متسعا من الوقت، لا لإيجاد الحلول للمآسي المعيشية على الأقل، بل للإدلاء بأحاديث صحافية، يفتعل عبرها حروب بيانات وسجالات مع التيار الوطني الحر، الذي اختصر المشهد بتغريدة، جاء فيها: لن نجادل اكثر، فدولة الرئيس ميقاتي معروف بصدقه وصدقيته، خصوصا أنه دأب مؤخرا على اعتماد وسيلة جديدة اثباتا لهذا الصدق، عبر تحريف، لا بل تزوير ما يجري معه من احاديث في لقاءات خاصة، شأنه في ذلك ما يقوم به ايضا في اصدار المراسيم المتلاعب بها.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي 

على وقع دولار تجاوز الخمسين الف ليرة، ووضع طرقات يراوح بين الإحتجاج والإقفال، اندلع سجال قضائي نادر بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار.... 
القرارات التي اتخذها البيطار أمس، رد عليها القاضي عويدات برفضها، واصفا البيطار بأن يده مكفوفة عن الملف. عويدات يقول إنه تبلغ من الاعلام "قرارعودة القاضي البيطار الى التحقيق، وكما تجاهل هو وجودنا، كنيابة عامة تجاهلنا وجوده". 

من على حق ؟ ومن المخطئ ؟ في ظرف العصفورية القائم، لا أحد يستطيع أن يفصل اين هو الحق ، فكل وجهة نظر تقابل بوجهة نظر أخرى ، وكل دراسة تقابل بدراسة ، وفي ظل عدم إمكان الإحتكام إلى مرجعية قانونية أو دستورية ، سيشهد الوضع القضائي المزيد من التشرذم والإنقسام، فأين سيصبح ملف المرفأ في هذه الحال؟ هل يضرب المحقق العدلي ضربته فيصدر القرار الظني بعد انتهاء المهل التي حددها لمن استدعاهم؟ ومن الأسئلة البارزة: لماذا حرك القاضي بيطار الملف بعد سنة وثلاثة اشهر على تعليقه، هل للأمر علاقة بالحراك القضائي الأوروبي، الفرنسي تحديدا؟ كيف يمكن قراءة جرعة الدعم الأميركية اليوم؟ 

القاضي بيطار لا يتراجع، القاضي عويدات لا يتراجع، متى الإرتطام القضائي الكبير؟ 

قنبلة المحقق العدلي بلغ صداها ساحة النجمة فاندلع سجال نيابي، طرفاه نواب من حزب الله وامل من جهة، ونواب من التغيير والمعارضة من جهة ثانية. نواب الحزب والحركة هاجموا المحقق العدلي من دون هوادة، إلى درجة ان نائب حركة امل، غازي زعيتر، وصف القاضي بيطار بالمريض. 

سجال من نوع آخر اندلع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل . ميقاتي كشف أن باسيل قال له: "ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي".. رد باسيل كان عنيفا فوصف كلام ميقاتي بأنه "تحريف لا بل تزوير ما يجري معه من احاديث في لقاءات خاصة، شأنه في ذلك ما يقوم به أخيرا في اصدار المراسيم المتلاعب بها".. 

هذا السجال العنيف، إن دل على شيء، فعلى أن الهوة باتت عميقة جدا بين السرايا وميرنا شالوحي. 

في العلاقة المرممة بين حارة حريك وميرنا شالوحي ، فعلى رغم الجهد في إضفاء طابع الإجابية، فإن كل طرف من الطرفين، مازال على موقفه: رئاسيا، حزب الله يتمسك بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه. رئيس التيار جبران باسيل يرفض هذا الطرح. حزب الله يؤيد عقد جلسات لمجلس الوزراء ورئيس التيار يرفض. في هذه الحال يمكن الاستنتاج ان الخلاف ليس عابرا ولا عاديا، ولا يمكن التكهن كيف سيكون تنظيم هذا الخلاف. 

التطور القضائي الأميركي هذا المساء أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على حسن مقلد وولديه، بتهمة العمل لمصلحة حزب الله. 

في وضع الطرقات، شهدت عدد من  المناطق إقفال الطرقات احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار وعلى صعوبة الأوضاع المعيشية، فهل الوضع عفوي ام هناك تحريك متجدد للوضع على الارض؟.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد 

"هي فوضى".. تراجيديا قضائية لفيلم لبناني طويل فغداة قرار القاضي طارق البيطار رفع كف يده.. وعند تسريب أسماء المدعى عليهم الجدد في ملف تفجير المرفأ وتحديد مواعيد جلسات التحقيق معهم تحولت العدلية إلى "عصفورية"، واختلت موازين القوانين..

ولم يعد العدل أساسا لأي ملك وبدل أن يحيا، فإنه أصيب بمرض عضال لا يبدو شفاؤه ممكنا إلا بعد صدور القرار الظني نشر القضاة غسيلهم على الحبال الممتدة بين التحقيق العدلي والنيابة العامة التمييزية..

واتسع الشرخ القضائي بين الطرفين إلى مستوى التحدي، في سابقة لم تخطر على بال المشرع القانوني دخل القضاء في معركة مع القضاء.. فالمحقق العدلي طارق البيطار أبلغ لصقا كلا من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر.. فيما أرسل التبليغات المتعلقة بالقضاة، ومنهم المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وترك للنيابة العامة التمييزية تبليغ رؤساء الأجهزة الأمنية المطلوبين للتحقيق، ومعها إخلاءات سبيل الموقوفين الخمسة حسابات البيطار لم تتطابق وبيدر التمييزية، التي رأت أن المحقق العدلي منعدم الوجود،

وبالتالي لا شرعية قانونية لقراراته وبلغ الأمر بالقاضي عويدات إلى عقد اجتماعات مطولة على توتر عال، والاستعانة بما تيسر من آيات القرآن والإنجيل للرد على  مكفوف اليد بحسب وصفه قبل أن يذيل الرد بتوقيعه، وهو المتنحي عن الملف لصلة القرابة مع زعيتر

وكشف عويدات أن النيابة العامة لن تنفذ طلبات التبليغ ولن تعمم على الأجهزة المعنية تنفيذ التبليغات، ولا حتى إخلاءات السبيل، لكونها تبلغت بعودة البيطار عبر الإعلام ذهب عويدات في تحدي البيطار أبعد من السؤال عن مرجعية الأخير وعلى مبدأ المعاملة بالمثل: "إذا كان لا يرانا كنيابة عامة فنحن أيضا لا نراه"،

الخد السياسي تلقى صفعة البيطار ولم يستوعبها ولن ينفذ موجباتها والقضاء طار في العصف ليصبح قضاءين بجناحين..

وقد امتد صوت العصف إلى جلسة الإدارة والعدل الملتئمة على قانون استقلالية القضاء.. وإذ بها تفصل بين النزاعات النيابية وتتحول إلى عيادة الثنائي الشيعي لتشخيص الأمراض العقلية وفي الجلسة علا الصراخ وتطايرت التوصيفات لصقا على القاضي البيطار.. إذ خرج النائب غازي زعيتر عن طوره واصفا المحقق العدلي بالمريض ورب ضارة نافعة...

فللمرة الأولى يلتقي أهالي ضحايا المرفأ مع أهالي الموقوفين، في المطالبة بتنفيذ قرار المحقق العدلي بإطلاق سراح خمسة منهم.. وتوعدوا بمفاجآت مقبلة في التحقيقات، وطلبوا من المطلوبين أن يحضروا أمام القاضي ويثبتوا براءتهم أمام الرأي العام.وفي انتظار القرار الظني.. فإن الأهالي مستمرون في تحركاتهم في الداخل والخارج "وكل شي بوقتو حلو"،. السفارة الأميركية في بيروت وقبلها الخارجية الأميركية علقت على استئناف المحقق العدلي عمله بالقول: إن ضحايا الانفجار يستحقون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين أما وزارة خزانتها فأدرجت شركة "سايتكس" للصرافة على لائحة العقوبات الأميركية...

ولم يكن المشهد المحلي ليكتمل إلا بلقاء جمع ليل أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع رئيس حزب التيار الوطني جبران باسيل في "بيت الصهر"، ومثله مثل لقاء ميرنا الشالوحي عصرا: "دق المي ..هيي مي".

كل المذكور آنفا وما سيذكر لاحقا كان على سيف القرصنة والتعدي من قبل شركات أصحاب الكايبل غير الشرعي..

فهم أطفأونا، وهم أنفسهم عادوا بنا إلى الفضاء لم يسألهم أحد، ولم يفاوضهم طرف هم قرروا بإدارة سياسية.. وهم تراجعوا بوخزة سياسية بعدما اتضح أن الشركات إنما تعاقب جمهورها وتحجب عن ناسها حريتهم في اختيار المحطات التي يريدون للمشاهدة وقرار عودة الجديد والمؤسسة اللبنانية للإرسال إلى البث، سبقه ترويج زائف عن اللجوء إلى التشفير.. وهو ما لم تقدم عليه أي من المحطات، بل طالبت بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها في لبنان والقوانين الدولية التي تكفل الرعاية المالية للمؤسسات ومن محصول تبعها وانتاجها والعودة الى الجديد وال البي سي آي  ثبتت  بالوجه الاعلامي الا  ثالث اعلاميا يقرر عنا او ينطق باسمنا او يمثلنا في الفضاء.