أدان خبيران تابعان للأمم المتحدة،  "تجدد الهجمات الإسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس والتي أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل"، وطالبا المجتمع الدولي بالاستجابة لوقف العنف وضمان المساءلة دون تأخير.

وحمل البيان توقيع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، موريس تيدبول-بينز.

وقال البيان: "ندين الهجوم العنيف الأخير للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين، وقتل وجرح فلسطينيين يوم الخميس"، مشيرا إلى أن الهجوم "يُظهر مسارًا خطيرًا للعنف في الضفة الغربية المحتلة، وتواصل الاتجاه التصاعدي المقلق من عام 2022".

وأضاف الخبيران الأمميان: "لن يحدث أي من هذا العنف إذا قامت إسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني الذي دام نصف قرن على الفور ودون قيد أو شرط كما يقتضي القانون الدولي".

وأشار البيان إلى أنه "في صباح يوم الخميس 26 كانون الثاني /يناير، شنت القوات الإسرائيلية هجوما على مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأطلقت الذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل، من بينهم إمرأة مسنة وفتيان. وبحسب ما ورد أصيب أكثر من 20 شخصًا ما زال أربعة منهم في حالة حرجة".

وبحسب البيان، "بينما لا يزال يتم التحقق من ملابسات الهجوم وعدد القتلى والجرحى، أشار الخبيران الأمميان إلى أن هذا هو أكبر عدد من القتلى في عملية واحدة في الضفة الغربية منذ عام 2005. وحتى الآن هذا العام، قتلت القوات الإسرائيلية 28 فلسطينيًا، وقتل اثنان آخران على يد مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد القتلى إلى أكثر من فلسطيني في اليوم الواحد".

وأكد الخبيران أن "المجتمع الدولي لا يمكنه ولا يجب أن يتسامح، مع ما يبدو أنه يعكس سياسة إسرائيل المتعمدة وممارساتها المتمثلة في استخدام القوة المميتة دون مراعاة للقيود التي وضعها القانون الدولي".

وأعربا عن قلقهما من أن "عام 2022 كان بالفعل أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية 152 فلسطينيا. ولا يزال الإفلات من العقاب سائدا".

وأوضح البيان أن "مخيم جنين للاجئين تعرض لهجمات ومداهمات متكررة من قبل القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى اعتقالات تعسفية وقتل وعقاب جماعي للعديد من سكانه البالغ عددهم 14000 نسمة. وخلال الانتفاضة الثانية، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 52 فلسطينيًا، ودمرت أكثر من 400 منزل وألحقت أضرارًا بالمئات، ما أدى إلى تشريد أكثر من ربع السكان".

وأشار الخبيران إلى أنه "لم يتم إجراء أي مسائلة أو محاسبة عن أي من هذا العنف"، مجددا التذكير بأن "إسرائيل، ما دامت السلطة القائمة بالاحتلال، عليها التزام بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها".

وأضاف الخبيران الأمميان: "أن ما نراه هو عكس ذلك، حيث يتم نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين وشيطنتهم، وفرض سياسة العقاب الجماعي المحظورة على وجه التحديد بموجب القانون الإنساني الدولي والتي تشكّل جريمة حرب".

وحث الخبيران، المجتمع الدولي على الاستجابة دون تأخير واتخاذ الإجراءات على النحو الموصى به في القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدان أن "هذا يظل المسار الوحيد الممكن للعمل على إنهاء العنف المستمر والانتهاكات والإفلات من العقاب، والبدء في تمهيد الطريق لمستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين".

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.