|
| الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 11:03 ص |
هل ينتهي العام بتوزيع الإفادات؟ |
 |
|
* جنوبيات مع الانجراف التعليمي الذي يطال القطاع التربوي في لبنان، يتبدى مستقبل كارثي أمام التلامذة كافة، والعلّة المتفاقمة قطاع التعليم الرسمي حيث يبقى مصير التلامذة مرهوناً بـ”همّة” الحكومة ووزارة التربية لتأمين متطلبات الأساتذة بغية استئناف الدروس، لكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر. ووسط السلبية التي تحكم الملف، واستمرار الإقفال بسبب الإضراب، بات السؤال يُطرح عن مصير السنة الدراسية؟ في حديث تلفزيوني، يكشف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، عن أن لديه تأكيدات بأن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الأيام القليلة المقبلة لبحث الملف التربوي. لكنّه تخوّف من أن لا يتجاوب الأساتذة مع ما يمكن ان يقرره مجلس الوزراء، لأن كلفة الطلبات المقدمة من الأساتذة كبيرة جدا وإن كانت محقة، بحسب قوله، ولكنه أشار إلى رغبة في التوافق لأن التمادي في الانقطاع عن التعليم سيطيّر العام الدراسي. وشدد على ان الدولة التي أمّنت 100 مليون دولار لتأمين 3 ساعات كهرباء، لا يجب إلا ان تصرف أموالاً جاهزة لوضعها بتصرف وزارة التربية لإعادة الأساتذة الى التعليم وإنقاذ العام الدراسي.
فريحة وفي ما يخصّ تأثير الإضراب يلفت فريحة إلى أنّ “الوقت يلّي بروح ما بيتعوّض”، مضيفآً: “لا تتوقف الخسارة على الصعيد المادي فحسب، بل تداعياتها تكون فتاكة على المستوى العلمي، هناك خسارة وقت وسنوات دراسية ومن الصعب تعويضها، كما أنّ الحكومة غير مبالية، فضلاً عن الوضع المتأزم للمعلمين في حين أن راتبهم يساوي صفيحتي بنزين، فكيف من المتوقع أن يستمروا بالتعليم”. ويشير إلى أنّ “الخاسر الأكبر هو التلميذ، وبعد ثلاث سنوات سيكون المستوى التعليمي قد تراجع بشكل كبير، وهذا الواقع حاضر بالرغم من المساعدات المالية التي مُنحت للقطاع التربوي والتعليم الرسمي ومن غير الواضح كيف “تبخرت”، إذ ليس هناك اهتمام بالقطاع الرسمي من قبل أصحاب القرار ولديهم مقاربة خرافية للأمور.” وعن احتمال أن يُختتم هذا العام بإفادة دراسية، يؤكد فريحة أنّه “لا يزال من المبكر البت بهذا الأمر، خاصةً أنّ البلد يمّر في ظروف استثنائية ومن الصعب تنبؤ المستقبل، فضلاً عن العوامل العديدة التي من الممكن أن تحدث وتغيّر مجرى الأحداث”. وبحسب النشرة الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية لعام 2022 اتضح أنّ “التعليم الرسمي يشكّل نسبة تصل إلى 32 في المئة”.
النسبة المئويّة — قطاع التّعليم 12.15% — التعليم الخاص المجاني 52.93% — التعليم الخاص غير المجاني 3.57% — التعليم الخاص األونروا وكانت اعتبرت أنّ “نسبة الالتحاق في التّعليم الخاصّ غير المجاني هو أعلى بنسبة 53 في المئة، وتقدّم هذا القطاع على غيره من القطاعات الأخرى، دليل على أنّ اللّبناني حريص جداً على نوعيّة التعليم وجودته على الرّغم من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد”.
جواد وعن الإفادة الدراسية، لفت جواد إلى أنه في حال انتهى العام الدراسي بإفادة أو بترفيع آلي، ستكون “ضربةً قاضية للقطاع التربوي”، وليس من العدل أنّ يخوض بعض التلامذة امتحانات رسميّة، في حين أنّ البعض الآخر يترفعون تلقائياً.
محفوض وأضاف: “كنقابة أبرمنا اتفاقاً مع أصحاب المدارس منذ ثلاثة أسابيع وطالبنا بأن تكون رواتب الأساتذة بالليرة اللبنانية ثلاثة أضعاف على ما هي عليه اليوم، فضلاً عن إعطائنا منحاً بالدولار، ومساعدة صندوق التقاعد من أجل إبقاء الأساتذة المتقاعدين على قيد الحياة، لكن العديد من المدراس لم تطبّق هذه الشروط، والتي هي متطلبات بديهية”. ونتيجة لذلك، قال: سنصوت يوم الأربعاء على إعلان الإضراب، وفي حال لم يعط نتيجة، معنى ذلك أنهم حكموا على العام الدراسي بالانهيار، وسنتجّه إلى خطوات تصعيدية أخرى ولن تتوقف فقط على توقيف العام الدراسي، فقد بتنا عاجزين على الاستمرار”. وفي ما خص الإفادة الدراسية، أو الترفيع الآلي، اعتبر محفوض أنّ “السنين التي مرّت على البلاد كانت كارثية ولم يتمكن الطلاب من تعلّم أي شيء، ففي حال طُرحت مسألة الإفادة الدراسية يكونون قد أعدموا القطاع التربوي و”راح جيل بكامله”، بالتالي يجب أن تتم الامتحانات من أجل الشهادة الدراسية وأن ينتهي العام الدراسي، ونحن حريصون على إنهائه بأقلّ خسائر ممكنة، لكن يحتاج هذا الحرص إلى حدّ أدنى من المقومات”. المصدر :النهار - رنا حيدر |