ملأت حشود مذعورة المستشفيات في بيشاور بباكستان للبحث عن الأقارب بعد يوم من تفجير انتحاري في مسجد مزدحم داخل منطقة شديدة التحصين في المدينة أسفر عن مقتل 100 معظمهم من رجال الشرطة.

ويأتي الهجوم الذي وقع في منطقة بوليس لاينز بعد تصاعد أعمال العنف التي تستهدف الشرطة، وهو الهجوم الأكثر دموية منذ عقد الذي يضرب هذه المدينة المضطربة الواقعة شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها.

وصرخت عجوز تسير بجانب سيارة إسعاف تحمل نعوشا "ولدي، ابني"، بينما كان رجال الإنقاذ ينقلون الجرحى إلى وحدة الطوارئ بالمستشفى.

وأصيب ما لا يقل عن 170 في الانفجار الذي دمر الطابق العلوي من المسجد بينما كان المئات يؤدون صلاة الظهر.

وقال المسؤول الحكومي المحلي البارز رياض محسود لرويترز إن عدد الضحايا سيرتفع على الأرجح مع استمرار التفتيش بين الحطام بعد مضي أكثر من 24 ساعة على الانفجار.

وقال المتحدث باسم منشأة طبية هي الأكبر في المدينة في بيان "تم نقل 100 جثة حتى الآن إلى مستشفى ليدي ريدينغ".

وتقول السلطات إنها لا تعرف كيف تمكن الانتحاري من دخول منطقة بوليس لاينز المحصنة بسلسلة من نقاط التفتيش التي يحرسها أفراد من الشرطة والجيش.

ويعود تاريخ المنطقة إلى الحقبة الاستعمارية وهي معسكر في وسط المدينة قائم بذاته يسكنه أفراد شرطة من الرتب المتوسطة والمتدنية بصحبة أسرهم.

ونظرا للمخاوف الأمنية في بيشاور، بُني المسجد حديثا للسماح لأفراد الشرطة بالصلاة من دون مغادرة المنطقة. وقال وزير الدفاع خواجة آصف إن الانتحاري كان يقف في الصف الأول من صفوف المصلين عندما نفذ التفجير.

والهجوم هو الأسوأ في بيشاور منذ التفجيرين الانتحاريين في كنيسة أول سينتس (جميع القديسين) اللذين قتلا عشرات المصلين في ايلول 2013، في الهجوم الأكثر دموية على الأقلية المسيحية بباكستان.

وتقع بيشاور على أطراف أراضي قبائل البشتون، وهي منطقة تعج بأعمال العنف منذ عقدين. وأكثر الجماعات المتشددة نشاطا في المنطقة هي حركة طالبان الباكستانية، وتسمى أيضا حركة طالبان باكستان، وهي مظلة لجماعات إسلامية سنية وطائفية معارضة لحكومة إسلام اباد.

ونفت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع أمس الاثنين رغم أنها كثفت هجماتها منذ انسحابها من اتفاق سلام مع الحكومة العام الماضي.

وجاء الهجوم قبل يوم من وصول فريق من صندوق النقد الدولي إلى إسلام اباد لبدء مباحثات بخصوص حزمة إنقاذ معلقة بقيمة سبعة مليارات دولار.