دعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي والدول الموقعة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى أخذ دورهم في التعامل مع انتهاكات سلطات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين، وفي مقدمتها شرعنة قوانين تصنف كجرائم حرب.

وقالت الدائرة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن النقاشات في الكنيست الإسرائيلية والتصويت والإقرار بالقراءة الأولى على مشروع قانون لسحب الجنسية أو الإقامة عن الفلسطينيين الذين حوكموا في محاكم الاحتلال بتهم المقاومة، التي أقرتها الشرعية الدولية، إنما يدخل في إطار المخططات المعدة مسبقا وفي مقدمتها التطهير العرقي، بهدف التهويد وخاصة في القدس المحتلة.

وأضافت أن سحب الإقامة الذي يستهدف المواطنين المقدسيين، محرم حسب القوانين الدولية التي اعتبرت النفي أو النقـل إجـراء غير جائز ومحظور بمقتضى أحكام القانون الدولي الإنساني، حيث نصت على ذلك صراحةً المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، كما جرمته المادة (147) من ذات الاتفاقية والمادة (85) من البروتوكول الأول لعام 1977، والمادة (8/ب) من ميثاق محكمة الجزاء الدولية، على اعتبار نفي ونقل السكان جريمة مـن جـرائم الحرب، ويقتضي ذلك ملاحقة ومساءلة المحرضين والآمرين بارتكابها ومرتكبيها، مؤكدة أن المواد المذكورة أعلاه لا تقبل الصمت أو الوقوف موقف المتفرج، إنما تنص صراحة على محاسبة مجرمي الحرب.