لم تبت النيابة العامّة العسكريّة بعد بالموافقة أو بالرفض لطلب إخلاء السبيل الذي تقدّم به وكيل الدّفاع عن رجل الأعمال كامل أمهز يوم الجمعة الماضي، وذلك بعدما أنهى قاضي التّحقيق العسكريّ الأول رياض أبو غيدا استجواب الموقوفين الثلاثة (أمهز والعسكريين) ثم أصدر مذكّرة توقيف بحقّهم.
وعليه، فقد أحال أبو غيدا الطلب إلى النيابة العامّة لإبداء الرأي. ويشير مقربون من أمهز إلى أنّ إخلاء سبيله «بات قريباً والمسألة هي مسألة وقت فقط» على اعتبار أنّ النيابة لن تبتّ بالطلب قبل يوم غد (الأربعاء) على أقلّ تقدير.
أمّا المفاجأة في القضيّة فتتمثل بمجريات جلسة المواجهة بين أمهز والعسكريّ ع. أمهز الذي سبق له أن اعترف بأنّه كان يلتمس الرشى من أمهز مقابل تسهيل إدخال أجهزة خلويّة والكترونية عائدة له، فقد أشار ع. أمهز أثناء المواجهة إلى أنّه افترى على كامل، طالباً من القاضي أن يفسح له المجال كي يصالحه!
أمّا بشأن الملفّ الثاني الذي يتمحور حول ادعاء النيابة العامة المالية على أمهز بجرم تهريب البضائع والتهرب الضريبي، فإن الملف أحيل أيضاً إلى النيابة العامة العسكريّة. فيما لم يعمد مفوّض الحكومة المعاون القاضي فادي عقيقي بعد، الى تأسيس ملفّ ثم إحالته إلى قاضي التحقيق العسكريّ.
وردّ عقيقي أسباب عدم تأسيس الملف إلى أن هناك مستندات كانت موجودة وتبين أنه لم تعد موجودة في الملف (من الممكن أن تكون هناك أوراق قد فلتت من جراء تكبيس الأوراق)، ليطلب محامي أمهز أن تتمّ إحالة الملفّ كما هو ثم يعمد عقيقي إلى إلحاق المستندات الجديدة، إذا تبيّن أنها ناقصة فعلاً، وإن كان المقربون من أمهز ينفون الأمر. فيما يصر القاضي عقيقي على رأيه.
