يُدرك رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حلفاءه في الائتلاف الحاكم يُواصلون ابتزازه بأكثر ما يُمكنهم، لأنهم على يقين بأنه بحاجة إليهم، ولا يُمكنه على "زعلهم"، لأن ذلك سيُؤدي إلى سقوط حكومته، ما يعني عدم إمكانية عودته إلى الحكم مُجدداً، وارتفاع احتمالات مُلاحقته من قبل القضاء، بتهم الفساد: الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة.
في الوقت ذاته، فإنه يعلم أن الإدارة الأميركية ما تزال تُصر على التعامل مع شخصه، رافضة أي لقاء مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو ما ترجم خلال الزيارتين اللتين قام بهما كلا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومُدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه" وليام بيرنز.
لكنه مُتيقن أن الإدارة الأميركية معنية بالدرجة الأولى بأمن الكيان الإسرائيلي، ما يجعل منها ممراً إجبارياً لمصالحها في المنطقة!
لم يأبه نتنياهو إلى المُطالبة الأميركية بوقف مُخططات الاستيطان وتوسعها، بل استمر في ذلك، مُطالباً الإدارة الأميركية يأن تعود السلطة الفلسطينية عن قراراها بوقف التنسيق الأمني، وهو ما لم يتم.
أولوية نتنياهو ليس التعامل مع القضية الفلسطينية في أي مُفاوضات أو تنفيذ أي قرارات، بل مُواصلة التطبيع الذي أُستأنف مع السودان، بعد خطوة تشاد بفتح سفارة لها في تل أبيب.
هذا في وقت هدد فيه بن غفير بالاستقالة من الحكومة، إذا لم تُنفذ مُخططاته، التي يتضامن معه بها عدد من الوزراء والكتل في "الكنيست"، ومنها إخلاء قرية الخان الأحمر في الضفة الغربية، التي جرى تأجيلها مرات عدّة.
فيما يُواصل العمل على شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية، والإجراءات التعسفية ضد الأسرى في سجون الاحتلال من خلال المُناقلات التي أجراها، والتضييف عليهم، والتي وصلت إلى إقفال مخبزين كانا يستخدمانهما داخل السجون، والعمل على تسليح المُستوطنين وتشكيل مجموعات إرهابية.
يُركز بن غفير على تحقيق المُكتسبات من خلال منصب وزير الأمن القومي، الذي أتاح له وضع اليد على الشرطة، وتغيير النظام المُتعلق بإدارتها.
هذا في وقت تواصلت فيه للأسبوع الخامس على التوالي، التظاهرات الحاشدة التي تعم الأراضي الفلسطينية المُحتلة مُنذ العام 1948 ضد حكومة نتنياهو.
فقد اتسعت رقعة الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، وخطة وزير القضاء ياريف ليفين، الهادفة إلى الهيمنة على قضاء ووضع اليد على "المحكمة العليا"، حيث تظاهر أكثر من 100 ألف شخص توزعوا على: تل أبيب، حيفا، القدس، بئر السبع، والعديد من البلدات، مُطالبين بوقف مشروع الهيمنة على القضاء واستقالة نتنياهو بسبب مُلاحقته في قضايا فساد.
رفع المُشاركون الأعلام الإسرائيلية وأيضاً الفلسطينية - رغم تحذيرات بن غفير - ويافطات كُتبت عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: "شعب يحتل شعب آخر لا يُمكن أن يكون حراً"، "حياة الفلسطينيين مُهمة"، "نتنياهو، سموتريتش، بن غفير، تهديد للسلام في العالم"، "ياريف ليفين عدو للديمُقراطية"، "حان وقت إسقاط الديكتاتور"، "حكومة العار"، "بيبي (نتنياهو) فاقد للأهلية" و"الأبارتهايد لا يتوقف عند الخط الأخضر".
واقتحم عشرات المُستوطنين، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مُشددة من قوات الاحتلال، وقاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم وقبالة قبة الصخرة.
فيما استمرت شرطة الاحتلال بالتضييق على دخول المُصلين الفلسطينيين إلى المسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، إضافة إلى إبعاد العشرات عنه.
في غضون ذلك، فقد ارتفعت التحذيرات داخل الكيان الإسرائيلي، وأيضاً من مسؤولين أميركيين من مخاطر المُمارسات التعسفية والقمعية الإسرائيلية، والتي قد تؤدي إلى احتمالات اندلاع انتفاضة ثالثة، تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
هذا في وقت ارتفع فيه عمليات الهدم، والإعدامات الميدانية، والمداهمات والاعتقالات، حيث أقدمت قوات الاحتلال، يوم الأحد على اقتحام بلدة عرابة - قضاء جنين، واعتقلت القيادي في "حركة الجهاد الإسلامي" الأسير المُحرر الشيخ خضر عدنان، الذي أعلن إضرابه عن الطعام فور الاعتقال.
تزامن ذلك، مع زيارة رسمية يقوم بها أمين عام "حركة الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، حيث يلتقي مسؤولين مصريين، لبحث سبل التهدئة ما بين قطاع غزة والاحتلال ومنع تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية.
في غضون ذلك، رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الضغوطات والمُطالبات الأميركية والدولية المُتعددة للعودة إلى استئناف التنسيق الأمني، أو التراجع عن التحرك الدولي إلى "المحكمة الجنائية الدولية" أو "محكمة العدل الدولية".
فقد أبلغ الرئيس "أبو مازن" القيادة الفلسطينية خلال الاجتماعات المُتواصلة، التي تراسها، استمرار وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، تنفيذاً لقرار المجلس المركزي الفلسطيني، لأن الظروف التي أدت لوضعه حيز التنفيذ ما زالت قائمة، وتتفاقم من قبل الاحتلال، الذي تجاوز كل قضايا الحل النهائي المتعلقة بـ: القدس، الاستيطان والتهويد، وارتكاب المزيد من الجرائم، وقرصنة وسرقة الأموال، التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، التي بلغت حوالى 267 مليون شيكل خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، لدفعها إلى عائلات القتلى الإسرائيليين.
إلى ذلك، ودعماً للقضية الفلسطينية، وتنفيذاً لقرارات القمة العربية الـ31، التي عُقدت في الجزائر، يُعقد في القاهرة، يوم الأحد في 12 الجاري، "مُؤتمر دعم القدس"، بمُشاركة عربية وإسلامية واسعة، حيث سيلقي الرئيس عباس كلمة هامة.
وكرر الرئيس عباس دعوته الفصائل الفلسطينية للحوار الشامل، ووضع آليات وتصورات من أجل تمتين الجبهة الداخلية.