دعا قادة الاحتجاجات في “إسرائيل” إلى إضراب عمالي يوم الاثنين المقبل احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي، في تصعيد للاحتجاجات ضد المقترحات المثيرة للجدل، كما دعوا إلى مظاهرة حاشدة خارج الكنيست في القدس، واحتجاجات في مدن أخرى، ومن المفترض أن يتزامن الإضراب مع الجولات الأولى من التصويت على التشريع.

وقال منظمو الاحتجاج إن عشرات المنظمات، بما في ذلك شركات ومنظمات مجتمع مدني، انضمت إلى الإضراب المخطط له، مضيفين “هذا هو النضال الأكثر أهمية للدولة”، فيما قال وزير الجيش الأسبق موشيه يعلون، وهو من المعارضين البارزين للحكومة إن “دولة إسرائيل في أزمة قيادة وأزمة سياسية لم نعرف مثلها منذ إعلان الاستقلال”، كما قال يعلون في مؤتمر صحفي “الكثير من المواطنين قلقون على مستقبل الدولة. حكم الاغلبية ليس استبداد الأكثرية، هذه المبادرة التشريعية انقلاب على النظام”، مضيفاً  “الحكومة الحالية مجرمة وغير قانونية. راية سوداء ترفرف فوقها”، ودعا المنظمات العمالية ومنظمات أخرى للسماح للعاملين بالمشاركة في الإضراب.

ودعا عضو الكنيست عن حزب “العمل”، غلعاد كاريف، إلى إضرابات عمالية ومظاهرات حاشدة، بعد أن قال عضو الكنيست في الإئتلاف، سيمحا روتمان، إن الحكومة ستبدأ بالتصويت في لجنة كنيست على خطتها لإعادة هيكلة القضاء.

وقال كاريف “نقترب من لحظة الحقيقة، ائتلاف الدمار والفساد سيطرح التشريع على تعيين قضاة للتصويت عليه في قراءة اولى في الهيئة العامة للكنيست في الأيام القادمة”، مضيفاً  “هذا هو الوقت المناسب للانتقال من المظاهرات إلى الإضرابات. في المدارس، في الشركات، وفي الأحداث التربوية. هذا الوقت المناسب لمظاهرات مليونية، هذا هو الوقت لحضور عشرات آلاف الأشخاص للتظاهر من أمام الكنيست في يوم التصويت”.