الإقفال التام وصولا الى توقف خدمات الصراف الآلي، رسالة مدوية من القطاع المصرفي الى السلطة السياسية التي تستعمل القضاء لجعل القطاع الحلقة الاضعف وتحميله مسؤولية الازمة. حيث تتوالى الاجتماعات المصرفية مع الاتجاه نحو المزيد من التصعيد ما لم تظهر بوادر ايجابية.

ويشرح مصدر مصرفي، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان القضاء يحاول ان يلبس القطاع كل ازمات الدولة، مستغربا كيف يلجأ قاضٍ الى اصدار حكم بحق مصرف لدفع مبلغ كبير بالدولار لأحد المودعين، وفي الوقت عينه تجبر المصارف على القبول بالشيكات كوسيلة دفع من قبل التجار وباقي القطاعات الاقتصادية، معتبرا انه بمعادلة كهذه لا يمكن لأي بنك ان يعطي اموالا كاش، ما لم يكن التعاطي من قبل الجانبين بالفريش والكاش، محذرا من ان هذا الامر استخفاف من قبل القضاء سيوصل الى افلاسات عن غير وجه حق.

وردا على سؤال، اشار المصدر الى غياب القضاء المالي المختص الذي يكون على عاتقه الاطلاع على القضايا المالية ومقاربتها من خلال الاخذ في الاعتبار طبيعة الازمة و المشكلة التي تضرب القطاع ككل systemic problem وليس مصرفا واحدا، حيث لا يمكن للمصارف ان ترد لمودع واحد مبالغ كبيرة في حين يحرم الآخرون من اي مبلغ.

وشدد المصدر على ان الازمة لا تتعلق بمصرف واحد، وسببها الاساسي الدولة التي لم تدفع للمصارف الاموال التي تمت استدانتها نقدا، وبالتالي فان الحل يكون عبر اصادار التشريعات اللازمة والتزام بها، الى جانب التزام الدولة برد الاموال.

ومتى سيعلق الاضراب، اوضح المصدر ان الاقفال قد يستمر، وهو حق شرعي للمصارف، ويشكل خطوة دفاعية عن المصارف وعن المودعين في آن. وقال: الاتجاه نحو التصعيد وقد يصل الى عدم تعبئة آلات الـ ATM وذلك بهدف دفع الدولة نحو تحمل مسؤولياتها.

وفي هذا السياق، حذر المصدر من استمرار الدولة باستعمال القضاء والاجهزة الامنية ضد المصارف كوسيلة للضغط عليها لتحويلها الى الحلقة الاضعف، قائلا: الحَكَم في الدعاوى المصرفية هو طرف. وختم: من سرق القطاع المصرفي لن يحكم عليه بالبراءة!