عندما أطلق سراح البطل الأسير كريم يونس بعد 40 عاماً من الاعتقال في سجون دولة الاغتصاب والإرهاب اسرائيل، عمّت الاحتفالات المناطق الفلسطينية كافة.

وعندما وصل الى عائلته وأقيمت خيمة لاستقبال المهنئين لم يتحمّل مسؤولو تلك الدولة الاحتضان الكبير الذي لقيه كريم، وكثافة المهنئين ، والكلمات التي ألقيت، ثم مشاركته في ذكرى إنطلاق الثورة الفلسطينية بشكل مباشر أو غير مباشر.

كأن هزة سياسية قامت في وجههم وحرّكت الأرض تحتهم في ظل تصاعد عمليات المقاومة والمواجهة المفتوحة مع جنود الاحتلال الإرهابيين،  كان القرار. لا بدّ من الانتقام بطريقة أخرى . سجن لمدة 40 عاماً وهذه هي النتيجة. بعد أيام أطلق سراح الاسير البطل ماهر بعد 40 عاماً من الاعتقال وهو شقيق كريم .

المشهد ذاته تكرّر ومسؤولو السلطة الفلسطينية هنأوا المحرّرين ووقفوا الى جانب عائلتهما كما الى جانب عائلات كل الأسرى والشهداء. ثارت ثائرة الإرهابيين فذهبوا الى الكنيست لإقرار قانون عقابي خطير كالعادة يقضي ب" ...

أي مواطن في اسرائيل أو مقيم في القدس وافق على تلقي أموال من السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو بواسطة جهة أجنبية كراتب أو تعويض مقابل عمل إرهابي أو مخالفة أخرى تنطوي على استهداف خطير لأمن الدولة فإنه يشهد على نفسه أنه يتنازل عن مكانته  كمواطن أو كمقيم".  مشروع قرار مُحكم بنصه واضح بأهدافه وأبعاده. اسرائيل هي التي تقدّر ما هو العمل الإرهابي ضدها.

وما هي الأمور التي تعتبرها "استهدافاً لأمن الدولة"، وهذا ما تمارسه اليوم، ولكنها تريد سنّ قانون واضح بشأنه.

ممنوع رفع العلم الفلسطيني، ممنوع انتقاد اسرائيل، ممنوع الردّ على إرهابها وفاشيته، ممنوع انتقاد طرد العائلات من منازلها وإنشاد النشيد الفلسطيني وإقامة النشاطات في الجامعات لإحياء ذكرى المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتل، ممنوعة الأغاني والأناشيد الوطنية.... يعني المطلوب التسليم بالدولة الإرهابية المارقة، تجاوز كل ما جرى ويجري والالتزام بقانون شرعنة الإرهاب.

بكل وضوح، لا مكانة لفلسطين دولة وشعباً وحقاً شرعياً قانونياً وقضية يتضامن معها جزء كبير من العالم.

ولا اعتراف بالسلطة الفلسطينية التي من واجبها رعاية أبنائها بل يجب أن تكون في خدمة المشروع الاسرائيلي وإلا فهي ليست مؤهلة للاتفاق معها على حل عادل وتنفيذ القرارات الدولية ، وكل من يتعامل معها يفقد جنسيته ويطرد ويهجّر. عملياً، قانون في الكنيست يطلق العنان لاقتلاع الفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة، وإبقاء المناطق الأخرى تحت خطر الضمّ والاستهداف.

يعني تصفية القضية بالكامل وتكريس الدولة العنصرية القومية اليهودية، والإدعاء بكل عهر وفجور أنها الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة !!

الفلسطينيون لن يخضعوا، لن يركعوا، لن يقبلوا، معاناتهم صعبة. لأنهم شبه متروكين ومع ذلك يقاومون ورغم كل الخلافات العاصفة في صفوفهم، فإن اسرائيل تفاجأ يومياً بعمليات داخل وخارج الأراضي المحتلة على مساحة كل فلسطين ينفذها شبان لا ينتمون الى تنظيمات سياسية معينة.

إنها الروح الفلسطينية الواحدة. لن يقضى عليها. وثمة على المستوى الدولي بدءاً من أميركا نفسها الراعي الرسمي للإرهاب الاسرائيلي من جاء يحذّر نتانياهو وعصابته من هذه القوانين والسياسات المعتمدة وكان آخرهم مدير المخابرات المركزية الأميركية وليم بيرنز الذي أعلن عن توقعه" انطلاق إنتفاضة فلسطينية ثالثة في وجه اسرائيل وستكون قاسية ".

يعتقد نتانياهو أنه يضرب ضربته ويهرب وتصبح أمراً واقعاً. جرّب هو وأسلافه هذه السياسة. 

وها هم يخشون استقبال الأهالي لأسراهم المحررين بعد عقود من الاعتقال. الإرادة لم تمت، العزيمة أقوى، فلسطين لأهلها ولن يتنازلوا عنها. 

ماذا سيفعل "الغرب الديموقراطي" أمام الفاشية الاسرائيلية الجديدة ؟؟ كيف ستترجم بيانات ورسائل التحذير من خطرها ؟؟ والى متى سيبقى بعض العرب صامتاً أو مشاركاً نتانياهو أفكاره ومشاريعه في معزل عما يجري في فلسطين ؟؟ الاسرائيلي بقوانينه الجديدة يقرّ بأنه في متاهة منذ قيام دولة الإرهاب.

جرّب ويجرب كل شيئ والحقيقة الراسخة أمامه: الفلسطيني لن يركع. هل سيهجّرون كل الفلسطينيين الى الخارج فتكون بداية مشروع تفريغ هذه الدولة من الوجود الفلسطيني ؟؟
نحن أمام صراع طويل. مكلف، لن يكون أحد من العرب بمنأى عن نتائجه وارتداداته كما لن ينجو الغرب منه واليهود أنفسهم المقمين فيه وقد بدأت أصواتهم ترتفع ضد سياسات نتانياهو .