فرانشيسكا البانيز المقررة للخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 48 وموريس تيدبول - بينز المقرّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، أو باجراءات موجزة أو تعسفاً، أصدرا بياناً قبل اجتماع مجلس الأمن الأخير الذي خصّص لمناقشة العدوان الاسرائيلي المفتوح والمجزرة التي ارتكبت في جنين جاء فيه: "ندين الهجوم العنيف الأخير للجيش الاسرائيلي على مخيم جنين وقتل وجرح فلسطينيين. إنه يظهر مساراً خطيراً للعنف في الضفة الغربية المحتلة وتواصل الاتجاه التصاعدي المقلق في العام 2022 الذي كان بالفعل العام الأكثر دموية في الضفة المحتلة حيث قتلت القوات الاسرائيلية 152 فلسطينياً ولا يزال الإفلات من العقاب سائداً. لن يحدث أي من هذا العنف إذا قامت اسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني الذي دام نصف قرن على الفور ودون قيد أو شرط كما يقتضي القانون الدولي. ما دامت اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، عليها ضمان حماية أمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها . ما نراه هو عكس ذلك حيث يتم نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين وشيطنتهم وفرض سياسة العقاب الجماعي المحظورة على وجه التحديد بموجب القانون الإنساني والدولي والتي تشكل جريمة حرب" .

موقف واضح يؤكد مسؤولية اسرائيل عن الجرائم والتنكّر للقانون الدولي والأهم فيه التركيز على الضفة التي يجري فيها ما يجري ليس من قبيل الصدفة أبداً . ثمة خطة بعيدة المدى تستهدف مستقبل الضفة كلها وفي الوقت عينه مستقبل القيادة الفلسطينية بل السلطة الفلسطينية وسيكون لنا وقفة عندها نشرح فيها بالتفصيل والبراهين خطورة ما يعدّون له.

في السياق ذاته أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بياناً اعتبرت فيه ما يجري في الضفة من "انتهاكات" "ترتقي الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وخاصة جميع أشكال العقوبات الجماعية التي تندرج في إطار الفصل العنصري والاضطهاد".

أما المنظمة الحقوقية الاسرائيلية "ييش دين" فقد أصدرت تقريراً، فضح "عنصرية الاحتلال ومؤسساته في التغاضي عن جرائم المستوطنين وتوفير الحماية القانونية لاعتداءاتهم الاستفزازية".

وفي جنيف صدر بيان مهم جداً عن القس جيري بيلاي السكرتير العام لمجلس الكنائس العالمي أكد "تضامن المجلس مع الشعب الفلسطيني والوقوف بحزم مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية" مؤكداً "سنرفع الصوت دائماً ضد أشكال الظلم بغض النظر عن الجهة التي تمارسه أو المكان الذي يحدث فيه". وقال بيلاي: "وجهة نظرنا تنطلق من أساس الشهادة المسيحية فنحن منظمة قائمة على الإيمان وإيماننا يدعونا للعمل من أجل العدالة والسلام والدفاع عن الحقوق في العالم".

هذه عيّنة من مواقف دولية أممية رسمية وكنسية عالمية، وحقوقية اسرائيلية، تحمّل دولة الاغتصاب والإرهاب مسؤولية ما يجري ضد الفلسطينيين وتعتبره جرائم ضد الإنسانية وانتهاكاً للعدالة والقانون الدوليين وتكريساً للعنصرية ولا علاقة لكل ذلك بالديموقراطية التي تدّعيها اسرائيل والتي يحذر من خطر الانقلاب عليها قادة سياسيون وعسكريون وحقوقيون ومنظمات ، يعتبرون أنها تؤدي الى "تمزّق الأمة" كما قال رئيس الدولة هرتزوغ.

ما يجري، وأمام كل هذه المواقف، من إصرار نتانياهو وعصاباته على الاستمرار في السياسة ذاتها، يعبّر عن شخصية الرجل، وعن جموح طموحه ليتجاوز المجرم التاريخي آرييل شارون الذي ارتكب أفظع المجازر بحق الفلسطينيين، وعينه على الضفة والقيادة الفلسطينية وعيون أصحاب الأرض في المقابل عليهم لا يستسلمون بل يقاومون حتى الشهادة. وليس من قبيل الترف الأمني والسياسي والتحليلي أن يحذّر مدير المخابرات المركزية الأميركية وليم بيرنز من احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة، وأن تبادر الإدارة الأميركية الى إرسال وزير دفاعها أوستن الى الأراضي المحتلة بعد أن غادرها منذ أيام الثلاثي : مدير المخابرات، مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية.

ديمقراطية "اسرائيل" "7"