رافينا شامداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان قالت: "هذه الإعدامات هي حرمان تعسفي من الحياة".

في المبدأ لا يمكن تبرير أو تبني أو الدفاع عن أي عمل أو إجراء يقمع تحركات شعبية نقابية عمالية تطالب بالحرية والديموقراطية والعيش الكريم في أي دولة في العالم. الحرية لا تتجزأ. ولا يمكن التعامل معها غبّ الطلب أو بالاستنساب. نشأنا عليها. وتظاهرنا. "وعركتنا" و"عجنتنا" السياسة في الشوارع والمظاهرات. ووقفنا في وجه قوى الأمن التي كانت تنفذ أوامر السلطة السياسية بقمعنا. وكان مطلبنا : ديموقراطية التعليم . حرية التفكير والتعبير . تطوير النظام السياسي. المحافظة على التعليم الرسمي وتطويره. تعزيز دور الجامعة اللبنانية. الدفاع عن المزارعين والعمال وحقوقهم. وبناء دولة العدالة والقانون والإنماء المتوازن وووو...

في المبدأ إذاً أي قمع مرفوض فكيف إذا وصل الى الإعدام؟؟ ولكن عندما نتحدث عن المنظمات الدولية والحكومات والمرجعيات والقيادات صاحبة القرار في العالم التي تعتمد هذا المبدأ يجب أن تستند الى معيار واحد. هنا مسؤوليتها تجاه فلسطين وشعبها وأمام إعدامات اسرائيل المفتوحة منذ اغتصابها أرض فلسطين. 

ما يجري في فلسطين معروف، مكشوف لكل العالم لأن الإرهابيين يمارسونه ويفاخرون به و"يتفنّنون" و"يُبدعون" في إعدامهم الفلسطينيين. التاريخ الاسرائيلي في هذا المجال لا مثيل له في التاريخ الحديث ولا يزال مستمراً. هذه جريمة شيرين ابو عاقلة في الأشهر الأخيرة. إعدام برصاص اسرائيلي وعن سابق تصوّر وتصميم وأمام شاشات التلفزة. هذا تحقيق اسرائيلي منذ أيام يؤكد: "جنود أعدموا أحمد حسن كحلة قرب رام الله رغم عدم تشكليله أي تهديد". "جنود الجيش أعدموا كحلة بدم بارد". هذا ايتمار بن غفير يهدّد الأسرى علناً بإعدامهم على كراسي الكهرباء بعد فشله في كسر إرادتهم وصمودهم في الأسر وحالة الاحتضان الشعبية التي رافقت إطلاق أقدم أسيرين الشقيقين كريم وماهر يونس وأربكت كل مؤسسات الأمن الاسرائيلي. وهذه هي "الإجراءات القانونية" والقوانين التي تسنّ في الكنيست ضد المحكمة العليا لإطلاق يد الإرهابيين المجرمين في عملية قتل الاسرائيليين في الشوارع وباسم القانون. هذه عمليات إعدام موافق عليها سلفاً. ومغطّاة سلفاً. وهذه دعوات من غفير للتسلّح في الشوارع. فمن يلجم هذه العصابة الفالتة؟؟ هؤلاء الوحوش القتلة الإرهابيين؟؟ هل كل شعوب الأرض تستحق الحرية والعيش الكريم وتحظى بالرعاية والدعم إلا الشعب الفلسطيني الذي يجب أن يبقى تحت رحمة إرهاب الدولة والاعدام بتفويض منها والتنكّر لأبسط حقوقه؟؟ 

إن اسرائيل لا تعترف فعلياً بالأمم المتحدة ومؤسساتها ومجلسها لحقوق الانسان وهي في ممارساتها ومواقفها وسياساتها وإجراءاتها وبحماية أميركية كاملة تمارس عمليات إعدام مفتوحة لقرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها ومحاكمها بل تمنع الوصول الى الأخيرة. فهل تستقيم الأمور هكذا وهل يُترك الفلسطينيون يواجهون قدرهم مع الإعدامات ولا يقولون كلمة، وإذا رفعوا الصوت أدينوا واتهموا أو تنكّر لهم ما يسمى المجتمع الدولي وكأنه يمنح شرعية لـ "القتل بتفويض الدولة" الذي تمارسه اسرائيل؟