وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مجدداً في دولة الإغتصاب والإرهاب اسرائيل بعد زيارات كل من: وزير الخارجية أنطوني بلينكن ومدير وكالة المخابرات المركزية وليم بيرنز، ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان، وإقامة كبيرة مسؤولي الخارجية لشؤون الشرق الأوسط أياماً عدة هناك لمتابعة زيارات المسؤولين الثلاثة. أوستن يعود على وجه السرعة لأن نتانياهو وعصاباته لا يسمعون ولا يردّون على أحد!! مسؤول في الإدارة الأميركية قال: "نقل الحكومة الاسرائيلية صلاحيات واسعة من وزارة الدفاع لوزير المالية سموتريتش من حزب "الصهيونية اليهودية" بما في ذلك "السلطة على وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة والإدارة المدنية للاحتلال في الضفة سيكون خطوة باتجاه الضم الاسرائيلي لمناطق في الضفة المحتلة عام 1967 وواحداً من الإجراءات آحادية الجانب التي نرفضها بشدة".

باربرا ليف قالت: "هذه السياسة ستزيد من تعقيد الوضع بالضفة الغربية في وقت يجب فيه اتخاذ إجراءات للتهدئة".

مسؤولون في وزارة الحرب الاسرائيلية أجابوها: "نحن مثلك نعارض هذه السياسة والإجراءات وقلقون من عواقبها!! لكن الإجراءات مستمرة"!!

"هيومن رايتس ووتش" (منظمة حقوق الانسان) أصدرت بياناً جاء فيه: "هذه الإجراءات قدد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يواجهون أصلاً قيوداً صادمة على التنقل تفرضها اسرائيل في سعيهم الى لقاء أفراد عائلاتهم الذين لا يملكون بطاقة هوية الضفة الغربية، وتَعاملهم مع الطلاب والأكاديميين والخبراء الأجانب وغيرهم. لا شأن لجيش الاحتلال بتحديد الأكاديميين المؤهلين للتدريس في الجامعات الفلسطينية أو بمنع الحقوقيين من التفاعل مع السكان او تشتيت العائلات بقسوة. اسرائيل تتخذ مزيداً من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة".

اتصالات دولية وإقليمية أجريت مع نتانياهو لثنيه عن الاستمرار في هذه الخطوات وضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس وعدم حشر الفلسطينيين في الضفة وخصوصاً السلطة الفلسطينية لأن ذلك سيدمّر كل محاولات الوصول الى اتفاقات أو حلول للقضية الفلسطينية وسيعمّم الفوضى ويزيد حالات العنف.

مسؤولو استخبارات دول عربية تقيم دولهم علاقات مع اسرائيل وجّهوا تحذيرات مماثلة الى أركان الحكومة الجديدة، وعدد من رؤساء هذه الدول كان له كلام مباشر مع نتانياهو ولم يرتدع . لم يهتّز. هو مستمر في اندفاعته ولا يقيم اعتباراً لأي تحذير أو نصيحة أو موقف . بل قال بكل وقاحة في مقابلة مع "سي إن إن": "أختلف تماماً مع الموقف الأميركي في هذه النقطة وفي وضع السلام مع الفلسطينيين شرطاً للسلام في الشرق الأوسط". وتباهى بأنه "تمكن من الالتفاف على الفلسطينيين والتوقيع على 4 اتفاقات سلام تاريخية (المغرب البحرين الامارات والسودان) وهو ضعف عدد الاتفاقيات التي سبق أن ابرمها كل من سبقوني في 70 عاماً" وأضاف "مستعد لمنح الفلسطينيين كامل الحق في أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم شرط ألا يشكل كيانهم تهديداً امنياً لاسرائيل". أما الشرط الأول فهو: "تحقيق السلام الشامل مع الدول العربية وبعدها يحين وقت السلام مع الفلسطينيين".

يعني بكل وضوح من الآن والى أن تقبل كل الدول العربية شروط نتنياهو وعقد اتفاقات معه سيستمر هو بإجراءاته في حصار، وقتل، وإذلال، وهدم منازل الفلسطينيين وتقييد حرية حركتهم وتهجيرهم وعندما ينهي عمله الإجرامي هذا لا يبقى شيئ، لا الأرض ولا الناس ليحكموا أنفسهم كما يقول. وهو يتحدث هنا عن حكم ذاتي بإدارة اسرائيلية كاملة ولا يتحدث عن دولة فلسطينية. هذا الأمر لا يشكل خطراً على الفلسطينيين فقط بل على كل العرب وتحديداً على الدول المجاورة ويحمي مشاريع الوطن البديل. "أرض فلسطين لنا ومن يبقى يقيم عليها يعيش بشروطنا ومن لا يريد يرحّل الى الأردن وغيرها". ولا ننسى أنهم يرفضون الانسحاب من غور الأردن وأسقطوا كل المبادرات التي اقترحت من الأميركيين تحديداً لضمان الأمن هناك. لم تتغير السياسة الاسرائيلية بالترحيل من الضفة مع فكرة قديمة جديدة تقضي بتوسيع غزة نحو سيناء "لإبعاد الخطر عن اسرائيل"!!

وفي زيارة لوحدة من وحدات "النخبة الاسرائيلية" المعروفة بـ"قوات المستعربين" وتعدّ رأس حربة الإرهاب في الضفة قال نتانياهو: "لا بديل عن سيطرتنا هنا . نكون سعداء إذا قامت السلطة بدورها . واضح أنها لا تقوم بذلك. في كل الأحوال فإن لا بديل في أي سيناريو مستقبلي عن سيطرتنا الأمنية على هذه المنطقة".

هكذا وبكل وضوح وصفاقة واحتقار لأصدقائه وحلفائه الأميركيين والغربيين والعرب، يعلن السيطرة الأبدية الكاملة عل الضفة. فماذا يبقى من السلطة، وماذا يبقى للفلسطينيين؟؟ وهل يعتقد الغربيون والعرب المؤيدون له والمراهنون أن مثل هذه السياسة ستكرّس الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وتبعد الخطر عنهم؟؟ إنها قمة السذاجة لمن لا يتبصّر ولا يفكّر وقمة التآمر لمن يدرك خطورة المشروع ويشارك نتانياهو رافعاً شعارات السلام!!

ضم الضفة