رغم صعوبة الوضع اللبناني على جميع الاصعدة. والتحديات التي يواجهها المجتمع والظروف القاسية التي تعصف بالمواطن والبلاد وتدهور الوضع الاقتصادي، نظم “المركز الدولي للعدالة الانسانية” مؤتمرا بعنوان “التحول الرقمي في لبنان – الفرص والتحديات”، في “بيت المحامي” في بيروت، برعاية نقيب المحامين ناضر كسبار، وحضور وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عصام شرف الدين، سفير تونس بوراوي الإمام، ممثلين عن السفيرين السعودي والعراقي، ممثلة الوزيرة السابقة ماري كلود نجم البروفيسورة ندى شاوول، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد حسن جوني، ممثل الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية المستشار احمد عويدات، وفد مثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان برئاسة رئيس شعبة المعلوماتية العقيد علي سكينة وعضوية رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية المقدم باتريك عبيد وضابط من شعبة المعلومات الفرع الفني، ممثل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد جمال قشمر، ممثل المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا ونائبه العميد حسن شقير العميد انور حميه، المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، المدير العام لهيئة “اوجيرو” عماد كريدية، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين، النقيب السابق لمحامي طرابلس محمد المراد، رئيس مركز المعلوماتية في وزارة العدل القاضي وسيم حجار، رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب الدكتور علاء شون،، رئيسة ديوان اهل القلم د. سلوى الامين، رئيسة مجلس المرأة العربية لينا دغلاوي مكرزل، المدير العام لشركة “تاتش” سالم عيتاني وجواد نكد، الدكتور راتب النوايسه من الاردن، وشخصيات قضائية وأمنية وأكاديمية واعلامية.

وتحدث في المؤتر على التوالي: نقيب المحامين، مديرة المركز الدولي للعدالة الانسانية المحامية سهى اسماعيل، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في المجلس النيابي النائب طوني فرنجية، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، ورئيس مجموعة طلال أبو غزاله العالمية الدكتور طلال ابو غزاله.

افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني ونشيد نقابة المحامين، فكلمة للإعلامية جيسي طنوس أكدت فيها “أهمية انعقاد مؤتمر التحول الرقمي في هذه اللحظة الحرجة في نقابة المحامين”.
بدوره، أشار نقيب المحامين الى أن “التحول الرقمي هو الإجراءات التي تنفذها المؤسسة لدمج التكنولوجيا في جميع مجالات الأعمال، والتي تؤدي إلى تغيير جذري في كيفية تقديم المؤسسة الأفضل لعملائها. وتستخدم الشركات تقنيات مبتكرة لإجراء تحولات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيّرة”.

وأوضح أن “هذا التحول أصبح ضرورياً نظراً إلى التطور المتسارع في إستخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات في كافة نواحي الحياة العملية، سواء تلك المتعلّقة بالمعاملات مع القطاع الحكومي أو مع القطاع الخاص أو الأفراد. أما أهدافه وفوائده فتتمحور حول تحسين جدوى الإستثمارات، وابتكار حلول جديدة في حل المشاكل، والقدرة على التخطيط لمستقبل أفضل، والعمل على تحسين الأداء في إنجاز الخدمات المطلوبة، وخلق بيئة جديدة من التميّز والإبداع والمنافسة للوصول إلى أفضل النتائج. أما سلبيات التحوّل الرقمي فتتمحور حول إحتياج تطبيقه إلى مبالغ مالية ضخمة، وإلى الكثير من الوقت خصوصاً وانها تحتاج إلى تجارب متعدّدة، وإلى الكثير من التدريب لفترات طويلة لإتقان إستخدام الآلات الحديثة، وإلى عدد كبير من المدربين.

ولفت الى أن “أنواع التحول الرقمي أربعة: تحويل نموذج العمل، تحويل العمليات، تحويل المجال، والتحوّل الثقافي المؤسسي التنظيمي”.
من جهتها، قالت رئيسة المركز: “لأننا قرأنا في كتابها لغة القانون والحق، وتعلمنا منها أسس العدالة والدولة العادلة، لأننا قرأنا في كتابها شرعة حقوق الانسان وتعلمنا فيها صون الحق والوقوف بوجه الظلم ونصرة المظلومين، لأننا تعلمنا في كتابها ان نكون الصوت الصادح في باحات قصور العدل وساحات الحرية على امتداد الوطن والعالم، لأننا تعلمنا في كتابها ان لا مجال لاي تقدم او ازدهار ما لم يترافق مع تعديل القوانين وعصرنتها، لاننا تدرجنا على ابوابها المفتوحة للعلم والحرية والديمقراطية، ولأنها أم النقابات وبوابة العبور الى دولة القانون، نعبر اليوم من ابوابها العلمية الى عصر الرقمنة في زمن التحديات الصعبة التي تواجه لبنان من خلال مؤتمر: التحول الرقمي في لبنان ـ الفرص والتحديات”.

اضافت: “هذا المؤتمر يُعتبرُ حدثاً مميزاً لِممارسة النقابة لدورها الطليعي في دراسة مشاريع القوانين الناظمة لكافة الحقوق والواجبات والمسؤوليات في ظل العصر الرقمي، من أجل مواجهة التحديات التي تشهدُها هذه الصناعة”.

وتابعت: “لقد حرصنا كمركز دولي للعدالة الانسانية على أن يكونَ العنوانُ الرئيسي لمؤتمرِنا هذا هو “التحول الرقمي في لبنان ـ الفرص والتحديات”، ذلك انه وفي ضوء التطور السريع في وسائل التكنولوجيا والمعلومات ودخولها في تفاصيل حياتنا الشخصية والعامة، ومع حرص الامم المتحدة على حماية حقوق الإنسان في ظل العصر الرقمي واعتبار الحق في الانترنت حقا من حقوق الانسان، بات بناء الدول الرقمية والوصول إلى التعامل الرقمي في كافة مناحي الحياة هدفاً رئيساً لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في كافة المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة أو مؤسسات المجتمع المدني، كما ووضع التشريعات الناظمة لهذا القطاع وتطويرها، ما سوف يؤدي إلى تحسين أداء تلك الجهات ومن ثم رفع جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع والعمل على تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد”.

وقالت: “إن اهتمام المركز الدولي للعدالة الانسانية بدعم تطوير التشريعات والقوانينِ التي ترعى قطاع التكنولوجبا، يأتي في أعلى أولوياتِنا لإيمانِنا بالأهدافِ التي يعمل من أجلها المركز والتي تتجلى بالسعي الدائمِ الى نشر ثقافة حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي والتدريب على تطبيقهما في القطاعين العام والخاص”.

اضافت: “عندما نتحدث عن التحول الرقمي لا يتعلق الامر بالابتكار التكنولوجي والأدوات الرقمية فحسب، بل يتعلق الامر بضرورة حياتية وعملية حيوية تتموضع أعلى قمة هرم أولويات الدول التي تسعى لمسايرة التقدم العلمي والتقني بهدف الوصول إلى مجتمعات تعمل من أجل بلوغ اقتصاد المعرفة، متكئة على تقنيات استخدام الرقمنة لتصحيح المسار ورفع القدرات التنافسية للدول وتحقيق رفاهية البشر. وبناء على ذلك لم تعد تلك العملية ترفا أو خيارا وإنما باتت ضرورة لتحقيق التنمية ومحاربة الفساد ولجعل العالم اكثر سلما وعدلا، ومن ميزاتها أنها تؤدي إلى تحسين المصداقية وإعمال الشفافية وخفض التكاليف الإدارية، ولكن في مقابل هذه الايجابيات يمكن للتكنولوجيات ان تهدد الخصوصية وان تؤدي الى تقلص الامن وتفاقم عدم المساواة”.

وختمت: “إنّ موضوع هذا المؤتمر يندرج في صميم مهمّة المركز الدولي للعدالة الانسانية الذي يسعى لتدريب ليس فقط محامين مهتمين، ولكن أيضًا مواطنين مهتمين باستخدام الإنترنت والشبكات الاجتماعيّة أيضًا، ومواطنين دأبوا على مكافحة الفساد بكافة السبل ونشر ثقافة احترام دولة القانون والشرعة الدولية لحقوق الانسان، ويعد المؤتمر عددا من الجلسات لمناقشة دور الحكومة الالكترونية في مكافحة الفساد ومفهوم الذكاء الاصطناعي والمسؤولية الناجمة عن اخطائه كما يعالج تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع العدالة، فضلاً عن معالجة حقوق الانسان في ظل العصر الرقمي لا سيما الحق بالملكية القكرية وحرية الرأي والتعبير والتمييز بينها وبين التنمر الالكتروني وخطاب الكراهية، كما يتناول المؤتمر الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية أمام ما نشهده من تطور سريع في وسائل التكنولوجيا والمعلوماتية ودخولها الى كل مناحي حياتنا الشخصية والعامة”.
من جهته، دعا رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات الى “انتخاب رئيس للجمهورية وفق الأصول الدستورية، فلبنان يحتاج الى رئيس يعيد الانتظام الى الحياة السياسية والتشريعية ويعمل على توحيد القدرات اللبنانية لتخطي الازمات المتتالية”.

وقال: “ان التطلع الى الغد بشيء من الأمل والتفاؤل والايجابية يجب الا يفارقنا على الرغم من حدة الازمة التي نعاني منها. ووجودنا اليوم في هذا المؤتمر، ما هو الا دليل قاطع على رغبتنا جميعا في التفكير والتخطيط والعمل لبناء مستقبل يعيد ادخال لبنان الى صلب الحداثة ما يتماشى مع امكانيات أبنائه وطموحاتهم”.

اضاف: “وللمناسبة، لا بد من الاشارة الى ان محبي لبنان هم كثر، لذلك نحن مدعوون للاستفادة من محبتهم لبلدنا، فنستثمرها بالطرق والأساليب الصحيحة، تماما كما يحصل مع مجموعة طلال ابو غزالة العالمية، ورئيسها الدكتور طلال، المشكور على محبته للبنان وعلى رغبته في المساعدة لتطوير القطاع التكنولوجي، التربوي، والمعلوماتي فيه”.

وتابع: “وفي هذا المجال، نشير الى ان لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية بصدد توقيع اتفاقية مع “مجموعة طلال أبو غزاله العالمية”، تهدف الى انشاء لجنة مشتركة تتمثل فيها مختلف القطاعات الرسمية والخاصة والمجتمع المدني وتعمل على المساعدة في التخطيط ووضع الاهداف والاستراتيجيات المتعلقة بالتحول والتعليم الرقمي في لبنان”.

واردف: “من بيت المحامي ورمزيته، نعرب عن ضرورة تسريع عجلة التحول الرقمي في لبنان، ولـ(نقابة المحامين في بيروت) تجربة رائدة على هذا الصعيد، اذ يحتسب لها انها كانت أول من أقدم على خوض انتخاباتها النقابية، مستخدمة التصويت الالكتروني E-Vote. من هنا، لا بد من العمل سويا للدفع نحو اعتماد المزيد من الخطوات الالكترونية في شتى المجالات، لاسيما القضائية منها، ما يؤمن خدمة عامة افضل وأسرع في الوقت نفسه”.

وقال: “وفي هذا الاطار، قد يكون من المفيد الحديث عن خطوات الكترونية تسهل عمل المحامين وتخفف من الضغط اليومي الذي يعيشونه وهنا نسأل اين هو مشروع مكننة المحاكم الذي يؤدي الى خلق بوابات رقمية خاصة بالمحاكم، يقوم من خلالها المحامون على سبيل المثال بتبادل اللوائح وغيرها من الفوائد التي تزيد الانتاجية، وتساعد في العمل اليومي وتخفف من معاناة المحامين والمتقاضين كما انه لا بد من الدعوة الى تسريع اصدار ما تبقى من المراسيم المتعلقة بالقانون 81 والبدء باعتماد التوقيع الالكتروني بالدوائر الرسمية تسهيلا لحياة المواطنين، ومن أجل وضع حد للفساد ايضا”.

وختم: “في ظل الصعوبات التي نعيشها ترتفع الأصوات الداعية الى تطبيق اللامركزية الادارية، التي ينص عليها الطائف كخطوة اساسية للانماء المتوازن. وهنا، نود ان نشير الى ان التحول الرقمي، وضع العالم امام نوع من اللامركزية الفردية، والمقصود بها هو ان كل مواطن، بات قادرا على انجاز معاملاته الكترونيا”.
أما وزير الاتصالات فقال: “لبنان اليوم وفي ظل الانهيار الكامل للبلد على الصعد كافة يحاول أن يلحق الدول العصرية والدخول الى عالم التحوّل الرقمي عبر استراتيجية جديدة تطلبت عملاً تراكمياً لعدة وزراء تعاقبوا على مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، وقد تم تحديث آخر مسودة للاستراتيجية على يد وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والتطورات العلمية المستجدة والمعايير الدولية المطلوبة، بما يضمن ردم مفاعيل الفارق الزمني الحاصل بين العام 2018 حين صيغت النسخة السابقة واليوم، كما يسهل الخطوات اللاحقة الآيلة الى تنفيذها، ومؤخرا اقرت “إستراتيجية التحول الرقمي في لبنان 2020 – 2030″ من قبل مجلس الوزراء”.

اضاف: “قد لا يكون سهلا على بلد يفتقر الى البنى التحتية الأساسية واهمها الكهرباء وتأثيرها على تأمين الوصول الى الانترنت، لكن أصبح من الملح أن تدخل هذه الاستراتيجية حيز التنفيذ. هناك العديد من الانعكاسات الايجابية التي تنتج عن التحول الرقمي أولها تطوير القطاع العام وزيادة ثقة المواطن بالدولة بخاصة عبر إتاحة إنجاز معاملاته الكترونياً من المنزل، ما يوفّر عليه الكثير من الوقت وكلفة التنقل إلى الادارات المعنية، ناهيك عن تخفيف امكان الفساد والرشاوى لإنجاز المعاملات، كما تنعكس ايجاباً على العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ما يتعلّق بالتعاون على تأمين مستلزمات تنفيذ التحول الرقمي واستخدام تطبيقات حديثة لتقديم الخدمات الالكترونيّة للمواطنين، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاتصالات والتقنيات الناشئة، فضلًا عن تحسين التصنيف العالمي للبنان في كل المؤشرات الدولية المتعلقة بالتكنولوجيا”.

وتابع: “لا يوجد مشروع تحول رقمي خال من التحديات، إذ أن أهم أسس نجاح هذا التحول هو توافر البنية التحتية والحوكمة الرشيدة. ولطالما اعتبرت الحكومة اللبنانية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة الرافعة الرئيسية للتنمية الرقمية والاقتصادية والإجتماعية. كما ويوجد عدة عوامل مرتبطة بهذا القطاع ضرورية لإنجاح التحول الرقمي منها:

– تطوير البنية التحتية وتأمين التمويل لتنفيذ مشاريع تمديدات الألياف الضوئية، وتكبير السعات الدولية وانشاء كبلات بحرية ككابل قدموس 2 الذي تقوم الوزارة بمده بين لبنان وقبرص، مع وجود إطار تنظيمي فعال وإنشاء الشبكات المتطورة لاستخدام التقنيات الحديثة كإنترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

– تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ودعم الحكومة لصناعة البرمجيات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وتمكين الشركات الناشئة من خلال برامج حاضنات الأعمال وتمويل الابتكار وريادة الاعمال، ودعم البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا .

– تنمية القدرات البشرية في قطاع التكنولوجيا وتحديث المناهج التعليمية المتعلقة بمجال التكنولوجيا وتوافر برامج تدريبية ومنح دراسية في هذا المجال وبناء قدرات الكوادر العاملة، ووضع مبادئ توجيهية للعمل عن بعد، وتطوير وتمويل برامج الادماج الرقمي.

– الامن السيبراني لحماية الشبكات ومنع الاستخدام غير المصرح به بهدف حماية نظم المعلومات وحماية خصوصية البيانات”.

وقال: “الحوكمة تشكّل عاملا رئيسيا للنجاح في إدارة التحول الرقمي، ويجب أن تكون جزءا جوهريا ضمن خطط التحول الرقمي وليست ملحقا لها، اذ يمكن أن يشكل الموقف المنهجي بشأن حوكمة التحول الرقمي الفرق بين تحقيق الأهداف أو السقوط عند العقبة الأولى”.

اضاف: “تشكل النتائج واسعة النطاق للتحول الرقمي على الحكومات والأفراد والمؤسسات تحديات لواضعي السياسات، نظرا لأن خطط التحول الرقمي ذات صلة بالعديد من المجالات، مما يتطلب اتباع نهج شامل تشاركي ومنسق لصنع السياسات بهدف جعل البلاد رائدة رقميا، وتشجيع الابتكار الرقمي، وتحفيز الإنتاجية والنمو، بما في ذلك عن طريق التمكين، وسدّ الفجوات الرقمية، وزيادة الإدماج الاجتماعي وبناء القدرات إذ أن التحول الرقمي لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا والمؤسسات بل أيضا بالمواطن وبالثقافة المنفتحة وقبول الرقمنة”.

وأشار الى أن “وضع وتطوير وتنفيذ سياسات التحول الرقمي تشكل تحديا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه يشمل العديد من مجالات السياسات المترابطة”، لافتا الى ان “أي استراتيجية وطنية لتحول رقمي شامل هي بحكم تعريفها استراتيجية واسعة تشمل العديد من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المختلفين. وهنا يكمن الدور الرئيسي للحكومة وهو إشراك وتنسيق جهود جميع الجهات الحكومية المعنية وأصحاب المصلحة غير الحكوميين، اضافة الى إشراك الهيئات المتخصصة، مثل تلك المسؤولة عن حماية المستهلك والهيئات الناظمة. ولأصحاب المصلحة غير الحكوميين مثل قطاع الأعمال الخاص والمجتمع المدني والمجتمع التقني ايضا، دور حاسم في دفع التنمية وفي بعض الحالات دعم تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي الوطنية”.

ودعا الى “تضافر الجهود والتعاون على تنفيذ التحول الرقمي نظرا لأهميته ودوره في التعافي والنهوض وبناء دولة حديثة على مستوى طموحاتنا وطموحات الشباب اللبناني وبالتالي بناء مجتمع رقمي شامل وآمن”.
وأخيرا، تحدث أبو غزالة عن انطلاقته وتطور شركته، لافتا إلى أن “حل المشكلة اللبنانية لن يكون إلا بالتحول الرقمي”، وقال: “أنا متفائل لأننا نستطيع أن ننتصر في ظل وجود شخص اسمه طوني فرنجيه، فهو يؤمن بالتحول الرقمي، وهذا الأمر شجعني على العمل معه ووضع يدي بيده”.

وأشار إلى أن “لجنة تقنية المعلومات والاتصالات في مجلس النواب برئاسة النائب طوني فرنجيه عملها لم يتوقف وتستطيع أن تستمر بحمل العلم، فمجالها لا يخص السياسة والسياسيين”.

ونوه ب”نقابة المحامين ودور النقيب كسبار والمحامية المصري”، وقال: “إن العالم الرقمي هو المستقبل، الذي تستطيعون صنعه ابتداء من اليوم، فلا تنتظروا التفاهمات ولا الاتفاقات”.

وتحدث عن “تفوق الإمارات العربية المتحدة لأنها قررت أن تنشىء حكومة إلكترونية تدير الوزارات غير التي تدير الدولة، وكذلك كندا”.

وتطرق إلى لقائه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لافتا إلى أنه “قدم إليه مشروعا متكاملا سيبحثه مع وزير التربية لحل مشكلة التعليم الذي انهار كليا في لبنان “، وقال: “من السهل أن ننتصر على هذا الانهيار بالتحول الرقمي، فهو المستقبل”.

وأكد أن “الوقت هو الثورة والمعرفة”، وقال: “هذا البلد قادر على أن يعمل وينتصر، كما انتصرت في حدود عملي”.

أضاف: “لقد واجهت تحديات وحروبا وكوارث، وانتصرت بالابتكار. كانت لدي فرصة لإيجاد الحل، فلا تنتظروا الحل، إنما اصنعوه. نحن نسير في طريق حل مشكلة التعليم، لكن البلد يحتاج إلى اكثر من ذلك، إلى دولة حضارية. لقد كان لبنان دائما مصدر الإشعاع”.

ودعا إلى “تشكيل حكومة الكترونية عبر تقديم مشروع في مجلس النواب يمثل ضمير الشعب كله، من خلال المحامين الذين يشكلون ضمير الأم”، وقال: “أنتم قادرون على إنقاذ لبنان من خلال تشكيل حكومة إلكترونية وتقديم الخدمات عبر الإنترنت ووضع نظام رقمي ليقرر صانعو القرار تطبيقه وتنفيذه، فلا يجوز أن يتخلف لبنان عن الدول المجاورة”.

وأعلن “وضع مؤسسته وخبرته في سبيل المشروع مع نقابة المحامين”، وقال: “إن رئيس الحكومة صديق عزيز وقديم. ونستطيع أن نصنع شيئا فسنقدم مشروعا للتحول الرقمي”.

أضاف: “حياتي كلها بنيتها على أن يصبح كل شيء رقميا، فلا بديل عن ذلك. أتمنى كل الخير للبنان وقيادته، والتوصل الى انتخاب رئيس”.

ثم أعلنت مديرة العلاقات العامة والتنسيق الإعلامي الإعلامية سمر حيدر بدء جلسات المؤتمر، على أن تتولى لجنة كتابة التوصيات لرفعها إلى لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب والهيئة الوطنية للتحول الرقمي.
ثم بدأ المؤتمر اعماله بورشة تفكير ونقاش توزعت على 4 جلسات: الحكومة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، حقوق الإنسان في ظل العصر الرقمي، والحقوق الخاصة في ظل العصر الرقمي.

وتناوب على الجلسات المتخصصون في مجال التحول الرقمي: رئيس مركز التكنولوجيا في وزارة العدل القاضي الدكتور وسيم الحجار، عضو المركز القاضي الدكتور جوزيف تامر، نقيب تكنولوجيا التربية في لبنان ربيع بعلبكي، رئيس جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية في لبنان المحامي الدكتور راني صادر، رئيس لجنة مكافحة الفساد في نقابة المحامين في بيروت جوزيف نهرا، نائب رئيس مركز المعلوماتية في نقابة المحامين في بيروت شربل شبير، عضو المجلس التأديبي في نقابة المحامين نائبة رئيس مركز المعلوماتية سابقا الدكتورة أماني عالجي، الأستاذة المحاضرة والباحثة القانونية الدكتورة عطاف قمر الدين.

وتولى إدارة الجلسات: المديرة العامة للجمعية اللبنانية الفرنسية للعلوم التقنية نورا المرعبي، الباحثة والناشطة في مجال حقوق الإنسان أولغا فرحات، نائبة رئيس المركز الصحي في نقابة المحامين في بيروت المحامية بيرلا جلخ، الناشطة والباحثة القانونية المحامية لؤى زعرور.

أما رئيسة لجنة البروتوكول زينة منذر وأعضاء اللجنة فتولوا بروتوكول المؤتمر.

واختتم المؤتمر بتقديم دروع تكريمية من المركز الدولي للعدالة الإنسانية إلى كسبار وأبو غزالة والمحاضرين ومديري الجلسات، وتوزيع شهادات على المشاركين.