أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية،  قرارا يقضي بتعيين جلسة للمحكمة "في أقرب وقت"، من أجل النظر في التماس ضد تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، وزيرا، وذلك إثر مماطلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في تقديم رد على الالتماس إلى المحكمة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو يماطل منذ أسابيع في تقديم رده على الالتماس ضد تعيين بن غفير، وكانت المحكمة العليا قد أمهلت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية حتى يوم أمس الأول للرد على الالتماس.

وقدمت المستشارة القضائية 5 طلبات إلى المحكمة، بتمديد مهلة الرد الذي ستقدمه على الالتماس، لأن "بلورة موقف نهائي في هذا الموضوع يستغرق وقتا، بسبب مجموعة مسائل ملحة، بينها مداولات حول مشروع قانون ميزانية الدولة وقانون التسويات".