يتدحرج المشهد اللبناني يوما بعد يوم، وسط غياب لأي سياسات او رؤية، واستهلاك العملة الصعبة، معطوفا على ذلك الحصار الممنهج والمدروس، حي بات من الصّعب التّنبّؤ، بما ستؤول له المرحلة المقبلة وصولا للارتطام الكبير، الذي لطالما سمعنا عنه منذ بدء الأزمة لليوم.

وفي حديث خاص بموقعنا رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، أنّ العملة الوطنية أمرٌ مركزي، وهي تعكسُ ثورة الوطن، وهذا يدلُّ بشكل مباشر على واقع الاقتصاد الوطني، واستقرار العملة مرتبطة بالنّمو الاقتصادي، وفي لبنان لم يبنَ الاقتصاد بشكلٍ جيّد، وانما تحول لاقتصاد خدماتي بامتياز، وتم الاتكال بشكل جوهري على الاستيراد الذي يحتاج بدوره للعملة الصعبة، وهو ما يدفع لتجميع كميات أكبر من العملة الصعبة، وبالتالي بات لزام ذلك تجميع اكبر من العملة الوطنية.

مرضُ لبنان الأساسي وفق عجاقة هو أن هيكليته الاقتصادية تعتمد بالدرجة الاساسية على الخدمات وتلبي احتياجاتها من الاستيراد، فنحن نستورد سنويّا ما بين ال15 إلى 22 مليار دولار. بالاضافة لذلك استهلاك المالية العامة لقطاع الكهرباء او البعثات الدبلوماسية أو للمشاريع والصفقات، زادت الاستهلاك وخدمة الدين العام، وفاقمت دين الدولة بالعملة الصعبة، والذي سبب هذه الأزمة هو استهلاك العملة الصعبة الزائد،عطفا على السياسات الخاطئة والتي كان آخرها عدم دفع سندات اليوروبوندز في حكومة دياب، حيث خف تدفق الدولارات إلى لبنان، مع الفساد والتعطيل السياسي والصراعات، كلها عوامل أشبه بالكوكتيل الذي وصل بنا إلى هذا الدرك.

يؤكد عجاقة أن الاقتصاد هو الجوهر، والمطلوب هو جذب رؤوس أموال واستثمارات، يسبقها اصلاحات بنيوية، وتنظيم القطاع المصرفي ومحاربة الفساد، ولم يتحقق شيء منها لغاية اللحظة.

فيما يخص أموال المودعين يرى عجاقة أن امتداد الأزمة اكثر سيفاقم المشكلة أكثر بالنسبة للمودع، ولا يحق لأحد أن يمد يده على أموال المودعين، وأي خطة تمس المودعين هي مرفوضة، والاكيد أن دفع كل المبالغ أمر صعب، وانما المطلوب هو عدد معين من الإجراءات التي تضمن ذلك، وتعطي الناس حاجاتها اليومية من أموالها الموجودة.

مزيد من الانهيار دون هيكلية اقتصادية، وقلق جدي للمودع اللبناني الذي يرى ضبابية في كل ما يتعلق بجنى عمره، في الوقت الذي تنهار العملة أكثر دون حسيب أو رقيب، فهل يرعوِ أهل الامر، أم أن الضّرب لا يؤثّر بالميّت.