بين مد وجزر في المواجهة القضائية – المصرفية التي نشأت عنها تداعيات اكتسبت طابع الخطورة في الأيام الأخيرة، شكل قرار المصارف امس تعليق اضرابها لفترة أسبوع، فرصة لفسحة قد تطرأ خلالها معالجات للمواجهة وعدم جعلها تتمادى في اتجاهات مؤذية لاحت معالمها بقوة لجهة تأثيرات الادعاءات على مصارف،على إمكانات استمرار تواصلها مع المصارف المراسلة في الخارج. واذا كان من المبكر الجزم بان “الهدنة” التي يفترض ان تسري في الأيام الطالعة، وتفسح لمخارج تحول دون تجدد فصول المواجهة بين المصارف والجهة القضائية التي تتولى الادعاء “منهجيا” على عدد من المصارف باتهامات خطيرة بتبييض الأموال، فان البلد بدا منهكا تحت وطأة الغموض المتعاظم الذي يلف مصير المعالجات المالية والمصرفية، خصوصا ان تداخلا حتميا حصل بين ازمة الاشتباك القضائي – المصرفي والتداعيات المرتقبة للادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بما زاد الوضع ارباكا وتعقيدا.

على وقع تمدد تداعيات هذه الازمة الى “الاشتباك الناعم” بين مجلس #القضاء الأعلى ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، تعاود الحكومة جلساتها مع دعوة مجلس الوزارء الى الانعقاد صباح الاثنين المقبل بجدول اعمال “مقتضب” ومحدد بثمانية بنود. ابرز هذه البنود التي تكتسب طابع الالحاح تتناول طلب وزارة المال جباية الواردات وصرف النفقات على القاعدة الاثني عشرية حتى إقرار الموازنة، وتحديد مقدار تعويض النقل اليومي للعاملين في القطاع العام، وإعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة، وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين، وطلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال اعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن وتامين سلفة بقيمة مئة مليار ليرة بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف باخلائها على ان يحدد بدل الايواء بقيمة 30 مليون ليرة عن مدة ثلاثة اشهر لكل وحدة سكنية ماهولة غير صالحة للسكن.

في غضون ذلك سجل انفراج نسبي وموقت مع اعلان جمعية المصارف تعليق اضرابها لاسبوع، ما يتيح للمواطنين قبض رواتبهم نهاية الشهر، في ما وصف بانه مبادرة حسن نية. وقد وعد ميقاتي وفد الجمعية بحلول يفترض ان تترجم وفي ضوئها تحدد المصارف قرارها نهاية الاسبوع المقبل.

وبعد لقاء ميقاتي ووفد من جمعية المصارف اعلن محامي الجمعية اكرم عازوري انه “بناء لتمني رئيس الحكومة، وتحسسا بالاوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس ادارة الجمعية التعليق المؤقت لاجراءات الاضراب لمدة اسبوع على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عمليا من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب”. وشدد على ان المصارف تخضع للقانون “وقد ابلغنا السلطات القضائية والسياسية ان هناك خللا بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ اكثر من سنة. وعلى السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الاجراءات لتصحيح الخلل”.

وتحدثت مصادر مطلعة عن ان وفد الجمعية عرض للرئيس ميقاتي مدى خطورة الادعاء على مصارف بجرم تبييض الاموال نسبة للضرر الذي سيلحق بلبنان جراء تهمة مماثلة بما يؤدي الى عزله ماليا عن العالم وقد يحتاج الى سنوات طويلة لفك هذه العزلة. واشار الى ان الاصح هو اعتماد عبارة كتم معلومات وليس تبييض اموال.

واثر الاعلان عن فك الاضراب، سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، انخفاضا، حيث رواح ما بين 77500 ليرة للمبيع و76500 ليرة للشراء، الا انه عاد ليرتفع تدريجيا ليعود الى دائرة الـ80 الفا.

كما أصدرت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً عبّرت فيه عن “ارتياحها الكبير لنتائج التواصل والحوار بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجمعية المصارف والذي أفضى إلى إتخاذ المصارف قرارا بتعليق إضرابها لفترة أسبوع”. ونوّهت الهيئات الإقتصادية “بهذا القرار الذي يعبّر عن مسؤولية عالية لدى جمعية المصارف، خصوصاً أن من شأنه تسهيل أمور موظفي القطاعين العام والخاص في الحصول على رواتبهم نهاية الشهر وتسيير أمورهم المعيشية والحياتية”، اعتبرت “إن من شأن ذلك أن يؤدي أيضا وبشكل أساسي الى تخفيف الإحتقان في الأسواق وإفساح المجال أكثر فأكثر لمعالجة الأمور بطريقة هادئة وموضوعية”. وأشادت في بيانها بحكمة الرئيس ميقاتي و”صلابته وجرأته في إتخاذ القرارات المفصلية خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة حماية للمصالح الوطنية العليا ومنعا لإنزلاق البلد نحو المجهول”.

وبعد ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق “بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي”، افادت اوساط معنية ان بدء التحقيق في الملف، ينتظر قرارا من قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لتحديد موعد لجلسة استجوابهم واتخاذ المقتضى القانوني.