تشكل الحملة الأمنية التي كثفها الجيش اللبناني في البقاع في شرق لبنان منذ أسبوعين، جزءاً من مسار طويل بدأه مطلع العام الماضي؛ لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات وتصنيعها وتهريبها، إلى جانب ملاحقة مهربي البشر عبر الحدود اللبنانية - السورية، وتوقيف المتهمين في جرائم أخرى مثل الخطف والسرقة وغيرها.

في البقاع، يتحدث السكان عن ارتياح لإجراءات الجيش التي «قوّضت إلى حد كبير نشاط العصابات والخارجين عن القانون»، حيث «تراجع حضورهم، ويتوارون عن الأنظار» وسط استنفار دائم للجيش، كما قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط». «لا يشعرون بأمان»، يقول مصدر في بعلبك واصفاً حال المطلوبين الذين يتخفّون من الملاحقة المستمرة، ما دفعهم للجوء إلى قرى سورية حدودية يقطنها لبنانيون في ريف القصير، فيما تنفذ وحدات الجيش ومديرية المخابرات كمائن ومداهمات متواصلة، كان أبرزها في الأسبوع الماضي، حيث أسفرت عن مقتل 3 عسكريين في تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين، وتوقيف 12 مطلوباً ومتهماً بإطلاق النار على وحدات الجيش.

- عصابات ورؤوس كبيرة
منذ مطلع العام الماضي، تجري الملاحقات بوتيرة مكثفة، كما تقول مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن عدد الموقوفين البارزين من عصابات الاتجار بالمخدرات وتصنيعها وتهريبها وتوزيعها في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل في شرق البلاد، بلغ 25 موقوفاً لبنانياً و21 موقوفاً سورياً منذ مطلع 2022 وحتى الأسبوع الماضي. وتشير المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المضبوطات شملت أصنافاً متعددة من المخدرات والحبوب المخدرة، بينها نحو 560 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة، إلى جانب مليون و400 ألف حبة مخدرة. أما حشيشة الكيف، فقد فاقت المضبوطات 10 أطنان، فضلاً عن 45 طناً من الماريغوانا، و200 كيلوغرام من مادة السيلفا المخدرة، إلى جانب مضبوطات أخرى من الكوكايين و«باز» الكوكايين، وبذور القنب الهندي، وغيرها من المواد والحبوب المخدرة.

وتقول المصادر المحلية إن ملاحقات الجيش استهدفت «الرؤوس الكبيرة» من تجار المخدرات والمطلوبين في مداهمات يومية وأسبوعية تنفذها غالباً القوة الضاربة في الجيش التي تؤازر قوة المخابرات، بمؤازرة بعض الوحدات العسكرية التابعة للألوية. وأدت المداهمات إلى تفكيك وتشتيت وهرب بعض رؤوس تلك الشبكات إلى القرى السورية التي يسكنها لبنانيون، لافتة إلى أن الإجراءات لم تستثنِ حتى العاملين في مضافات التعاطي أو المساعدين العاملين في حقل الاتجار والترويج. ولا تنفي أن هناك قتلى بين كبار تجار المخدرات في منطقة بعلبك الهرمل والبقاعين الأوسط والغربي، سقطوا في تبادل لإطلاق النار أثناء المداهمات.

وغالباً ما ينهي الجيش مهمته بهدم وإزالة مضافات التعاطي، وبحرق محتوياتها؛ بهدف قطع الطريق على استخدام هذه المضافات مجدداً، من بينها هدم المضافات في حيي الشراونة الجنوبي والشمالي وفي حورتعلا.

وبموازاة التراجع الكبير في تجارة المخدرات، اختفت عمليات تصنيع المخدرات بسبب فقدان بعض مواد تصنيع حبوب الكبتاغون نتيجة الملاحقة ومصادرة هذه المواد بوضع ضوابط ومراقبة الاستيراد.

- قرار عسكري وسياسي
ويقول السكان إن حملة المداهمات المكثفة «وجدت طريقاً للتنفيذ بقرار سياسي وعسكري، مع رفع الغطاء الحزبي منذ العام الماضي، وبدأت هذه الحملات تأخذ الطابع الجدي من دون تساهل»، بدليل إتلاف المساحات المزروعة بالمخدرات في شرقي بلدة حورتعلا، وتفكيك مصانع الكبتاغون في 6 بلدات على الأقل.

وتذكّر مصادر أمنية في البقاع بأن الجيش اللبناني تمكن في وقت سابق بالتعاون مع فوج الحدود البري، من توقيف 3 شحنات من الكبتاغون وحشيشة الكيف كانت مجهزة للتهريب في طريقها إلى سوريا عبر جرود بلدات نحلة وعرسال وبريتال على السلسلة الشرقية، تمهيداً لتهريبها إلى بعض الدول العربية.

- تثبيت الأمن
منذ سنوات، طبع بعض الأفراد من الخارجين عن القانون، المنطقة بصورة أمنية مختلفة، حيث يتم تصوير البقاع الشمالي بأنه يقع رهينة لتلك العصابات، وملاذاً للملاحقين والمطلوبين الذين صدرت بحقهم عشرات مذكرات البحث والتحري. وانعكست تلك الصورة على النشاط الاقتصادي والسياحي في المنطقة المعروفة بفقر سكانها، وعانت خلال السنوات الماضية من تداعيات الأزمة السورية الأمنية.
من هذا المنطلق، تستهدف الإجراءات تثبيت الأمن في المنطقة، فقد شملت المداهمات متورطين بعمليات السرقة والخطف مقابل فدية، كما عملت وحدات الجيش على تفكيك كاميرات من أسطح الأبنية المرتفعة في الشوارع والطرقات الرئيسية الموزعة والمثبتة في الأحياء لمراقبة تحركات الجيش.

ويشيد سكان مدينة بعلبك بالإجراءات التي لا تقتصر على ملاحقة تجار المخدرات، بل تشمل ملاحقة عصابات الخطف والتهريب. وقال مصدر محلي إن «ما يقوم به الجيش هو إعادة الأمان للمنطقة وفرض الأمن فيها».

- مكافحة تهريب البشر
ويساهم الانتشار المكثف لوحدات الجيش، والعمليات المستمرة، في مكافحة أي نشاط غير قانوني في المنطقة الحدودية مع سوريا، وفي مقدمها تهريب البضائع والأشخاص؛ إذ تكافح وحدات الجيش حملات تهريب الأشخاص عبر الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا، حيث يدخل المئات من العائلات السورية القادمين من إدلب ودير الزور والرقة باتجاه الأراضي اللبنانية.
ويعمل الجيش على توقيفهم من خلال كمائن وحواجز ظرفية يقيمها في مناطق الهرمل، وسهل اللبوة والبقاع الشمالي، ويوقف رؤوس العصابات من المهربين اللبنانيين والسوريين الذين يتقاضون بدلاً مادياً ما بين 300 و500 دولار عن كل شخص يقومون بتهريبه إلى الداخل اللبناني.

أوقف الجيش اللبناني المئات من السوريين الذين يدخلون بمعدل ما بين 40 إلى 50 شخصاً يومياً، ويعمل على إعادتهم إلى سوريا، وتسليم قسم منهم للأمن العام اللبناني، وفق القدرة الاستيعابية للجهاز الذي يقوم بترحيلهم بعد إخضاعهم لعمليات التحقيق.

وأكد مصدر أمني في البقاع لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني تمكن خلال الأسابيع الماضية من توقيف 70 من كبار مهربي الأشخاص، وعمل على مصادرة آلياتهم وسياراتهم التي ضبطت في عمليات التهريب في سهل الهرمل والبقاع الشمالي. وغالباً ما يحاول السوريون النفاذ عبر لبنان للالتحاق بمهربي البشر باتجاه بعض الدول الأوروبية من خلال رحلات بحرية منظمة. وتمكن الجيش اللبناني بالتعاون مع الأمن العام من إعادة أكثر من 600 في العام الماضي إلى سوريا.