عقدت وزارة الداخلية الفلسطينية اجتماعًا هامًا للمؤسسة الأمنية بحضور مستشار الرئيس لشؤون المحافظات ومساعد القائد الأعلى لقوات الأمن الفلسطيني الفريق اسماعيل جبر، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، ومدير عام جهاز الشرطة اللواء يوسف الحلو، ومدير عام الأمن الوقائي اللواء عبد القادر التعمري، ومدير عام الاستخبارات العسكرية اللواء زكريا مصلح، ونائب مدير عام المخابرات العامة اللواء عزام زكارنة، والمفوض العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني اللواء طلال دويكات، وعدد من كبار ضباط المؤسسة الأمنية، حيث تم مناقشة عدد من المحاور المهمة.
تضمنت المحاور التي ناقشها الاجتماع الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني، وتعزيز القدرة على التصدي لأي تحديات أمنية تواجه السلم الأهلي.
كما تم التطرق لأهمية دعم موقف الوفد الفلسطيني المحصن بثوابت الموقف الوطني، ودعم جهوده السياسية لخلق أفق سياسي ينهي الاحتلال ويحقق الاستقلال والحرية.
وفي ضوء هذه المحاور الهامة، دعا الاجتماع كافة البلديات والمجالس القروية والمؤسسات الأهلية والوطنية إلى وحدة الموقف، كل في مجال عمله وموقعه، بما يقوي الجبهة الداخلية ويساهم بتحسين الوضع السياسي.
وخلص الاجتماع إلى أن الأمن الداخلي هو أحد أهم أركان المشروع الوطني، وعلى الجميع تحمل المسؤولية والالتزام بالنظام والقانون، والعمل على مدار الساعة لضمان الأمن والاستقرار، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكرس سيادة القانون وحماية المشروع الوطني.