يسعى بعض النواب لدى وزير التربية لاستبدال شهادة “البريفيه” بإفادات رسمية بحجة أنّ تلاميذ المدارس الرسمية لم يتمكنوا من تحصيل عامهم الدراسي بسبب الإضرابات.