قفز معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال فبراير الماضي بما يفوق التوقعات، إلى 40.26 بالمئة، على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه.

وكان معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، قد سجل 31.24 بالمئة في يناير. وكانت التوقعات أن يرتفع إلى 32.85 بالمئة في فبراير، بحسب استطلاع لخبراء اقتصاديين أجرته رويترز.

وقال البنك المركزي في بيان، الخميس، إن التضخم الأساسي، ارتفع على أساس شهري بنسبة 8.1 بالمئة في فبراير 2023، مقابل 6.3 بالمئة في يناير.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أظهرت في وقت سابق اليوم، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9 بالمئة في فبراير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 بالمئة في يناير.

يأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022 وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.

انخفض الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس العام الماضي.

وسجل التضخم العام في فبراير أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما وصل إلى 31.92 بالمئة، بعد تسعة أشهر من خفض حاد آخر في قيمة العملة.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.7 بالمئة، وفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل 14 خبيرا.

ويزيد معدل التضخم المرتفع لشهر فبراير الضغوط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس.

وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير، أبقت اللجنة سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وسعر الإيداع عند 16.25 بالمئة، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.