وقال الوزير القرم في مقابلة عبر برنامج "نقطة عالسطر" عبر اذاعة "صوت لبنان": "اعتبر نفسي انني بين المطرقة والسندان، من ناحية همّ المواطن الموجوع من الغلاء وارتفاع سعر صيرفة ومن ناحية اخرى استمرارية قطاع الاتصالات".

 

وتابع قائلا: "نعيش في أصعب ظرف، ولكن بمقارنة مع باقي القطاعات تمكنّا من تحييد قطاع الخليوي عن الازمة".

 

واكد القرم ان وضع "اوجيرو" يختلف عن وضع تاتش وألفا، محذّرا من استحالة استمرار اوجيرو وفق التسعيرة الحالية، وقال: "ذاهبون على خطى قطاع الكهرباء اذا لم تصحّح تعرفة في اوجيرو."

 

وجدد التأكيد ان الاتصالات ليست جزيرة معزولة لافتا الى ان صيرفة تؤثر علينا بشكل مباشر وهناك مصاريف تزيد كلما ارتفع سعر صرف الدولار.

 

وعن الحلول، قال القرم ان خصخصة القطاعات هي الحلّ وبما يخص قطاع الاتصالات يجب تطبيق قانون ٤٣١ للاتصالات وتعيين مجلسي ادارتي الهيئة الناظمة للاتصالات وليبان تيليكوم وتعزيز المنافسة في هذا القطاع الخدماتي الحيوي. وقال "طلبنا في آخر جلسة لمجلس الوزراء والى حين استكمال المراسيم التطبيقية استرجاع قرار الدفع والقبض لوزارة الاتصلات بعد ان اصبح بيد وزارة المالية لتسيير هذا المرفق وتسهيل شؤون الموظفين فيه.

 

وعن قطاع البريد، شدد القرم على ان لا نية للتمديد لليبان بوست وهناك صعوبة لوزارة الاتصالات بادارة هذا القطاع آملا في ان تحصل المزايدة ولكن في حال تعذّر الامر فسندرس أسلم طريقة لاستلام هذا القطاع.