دعا التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان (مدى) وكالة الاونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية لوضع خطة انقاذية لمعالجة التدهور الحاصل بأوضاع الخريجين الفلسطينيين في لبنان الذي يعيشون أوضاعاً مزرية فاقمتها الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها لبنان منذ سنوات.

وأشار التجمع الى أن عدد الخريجين الفلسطينيين في لبنان يتراوح سنوياً ما بين 1000 الى 1500 خريج، يحظى حوالي 25% منهم بفرص عمل في المؤسسات والجمعيات ووكالة الاونروا، بينما 75% منهم يعيشون حالة من البطالة، والبعض منهم يضطر للعمل الموسمي بغير اختصاصة.
ومن بين التخصصات المختلفة، تحتل تخصصات الهندسة والصيدلة وعلوم الكمبيوتر وبعض فروع الانسانيات النسبة الاعلى من الخريجين العاطلين عن العمل . ويعود سبب ذلك لقوانين الحرمان المفروضة على اللاجىء الفلسطيني وحرمانه من حق العمل، ومحدودية فرص العمل التي توفرها الاونروا، وحالة الاكتفاء القائمة لدى المؤسسات الاهلية التي تستوعب أعداد محددة من الخريجين.
وأكد التجمع أن تدهور واقع الخريجين والمهنيين الفلسطينيين في لبنان ينذر بكارثة كبرى تضرب بالصميم المجتمع الفلسطيني انطلاقا من الدور الذي تلعبه هذه الفئة في تحقيق التوازن الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني. 
وتساءل التجمع عن دور وكالة الاونروا وخطتها الاستراتيجية لمعالجة تداعيات هذه الأزمة، وقد أشارت الوكالة في دراستها الأخيرة الى أن 93% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اليوم تحت خط الفقر، ما يعني أن جميع اللاجئين الفلسطينيين اليوم هم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ما يطرح السؤال على ادارة الاونروا حول خطتها للتعاطي مع هذه النتائج ودورها المطلوب تجاه الخريجين الفلسطينيين الذي يتدمر مستقبلهم، وأعداد كبيرة منهم تضطر للجوء الى خيارات خطرة كالهجرة غير الشرعية في محاولة للهروب من جحيم هذا الواقع.
وانطلاقاً من هذا الواقع طالب التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان وكالة الاونروا بتحمل مسؤولياتها ووقف سياسة التهرب والتذرع بنقص الاموال والعمل على توجيه نداء عاجل للدول المانحة لتمويل برامج تشغيلية للشباب والخريجين وفتح المزيد من فرص العمل في برامجها الحالية، الى جانب دعم مشاريع انتاجية للمهنيين لأن تفاقم أزمة البطالة واستمرارها بهذا الشكل سيكون له تداعيات كبرى على مجمل أوضاع الفلسطينيين في لبنان.
كما طالب التجمع منظمة التحرير الفلسطينية بالقيام بدورها المرجعي والمسؤول بالضغط على الدولة اللبنانية لالغاء قوانين الحرمان واقرار الحقوق الانسانية، الى جانب وضع الاونروا أمام مسؤولياتها وتوفير الحلول المطلوبة لهذه الازمة المتافقمة، يضاف الى ذلك ضرورة زيادة مساهمة منظمة التحرير لتقديماتها وافتتاح المزيد من المراكز والمؤسسات الخدماتية، وتوفير المساعدات لدعم مشاريع تشغيلية تخفض معدلات البطالة لدى الشباب والخريجين.

مكتب الاعلام
بيروت في 21 آذار 2023