تظاهر قرابة 10 آلاف من أنصار اليمين الإسرائيلي، أمام المحكمة العليا بمدينة القدس الغربية، تأييدا لخطة الإصلاح القضائي التي تسعى الحكومة لتمريرها، وسط انقسام مجتمعي حاد.

وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا أمام المحكمة (أعلى هيئة قضائية)، باستمرار الائتلاف الحاكم في دفع تشريعات الخطة المثيرة للجدل.

ووصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف إلى التظاهرة وسط ترديد المشاركين هتافات منها "رئيس الوزراء المقبل"، وفق القناة "12" الخاصة.

كما شارك في التظاهرة وزير الاتصالات الإسرائيلي شولو كرعي، النائب عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها "الشعب يريد إصلاح القضاء"، و"من يؤمن لا يخاف"، و"إنهم يسرقون انتخاباتنا"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ونقلت الصحيفة عن إيتان ريمون، أحد متظاهري اليمين قوله: "أردت أن يكون هناك إصلاح للقضاء. لهذا السبب ذهبت إلى صناديق الاقتراع. لست مستعدا لأن يسرقوا صوتي. نريد أن يتم هذا الإصلاح".

وطالب بعض المتظاهرين عناصر الشرطة، بخلع زيهم والانضمام إليهم، بحسب المصدر ذاته.

وقال متظاهر آخر يدعى جاكي لموقع "والا" العبري: "إذا استسلم نتنياهو ، فأنا أراه كرئيس وزراء يتعرض لضغوط غير قادر على إدارة الحكومة والعمل وفق إرادة الناخب".

يأتي ذلك فيما بدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين ضد الإصلاح في مسيرة نحو منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومقر إقامة رئيس الوزراء بالقدس الغربية، وسط تسجيل مناوشات محدودة مع متظاهري اليمين، حالت الشرطة دون تطورها إلى مواجهات شاملة، وفق ذات المصدر.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان بن غفير في وقت سابق من مساء الإثنين، عن توصله إلى اتفاق مع نتنياهو يقضي بتأجيل تمرير التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء" حتى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست وأن يتم ذلك عبر الحوار.

وكان من المقرر أن ينتهي تمرير حزمة التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل خلال الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست التي تنتهي في 2 أبريل/نيسان المقبل.

وتبدأ الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست في 30 أبريل وتستمر حتى 30 يوليو/تموز 2023، وفق موقع الكنيست الرسمي.

وأقال نتنياهو، مساء الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون "الإصلاحات القضائية" المثير للجدل.

وعلى إثر ذلك، شهدت إسرائيل احتجاجات ليلية حاشدة استمر زخمها حتى ساعات فجر اليوم الإثنين.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.