صدر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان البيان الآتي:

ها قد شارفنا على نهاية العام الدراسي، وأقتربنا من موعد الإمتحانات الرسمية المُفترض، والتعليم الرسمي يُحتضر، والوزارة المعنية الغائب الأكبر، ومصير ألاف الطلاب في التعليم الرسمي ما زال مجهولاً، والمسؤولون في الدولة "لا حياة لمن تنادي".
أربعة أشهر مرّت، والتعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان بشللٍ دائم، وتوقف الأساتذة عن التعليم ما زال مستمراً (ملاك ومتعاقدين)، والمطالب المحقة للأساتذة لم تلق بعد آذاناً مصغية، فبدل أجر ساعة التعاقد تآكل وإضمحل في ظل التدهور الكبير للعملة الوطنية، وما أسمي بدل إنتاجية عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي (100 دولار عن كل شهر) لم يصل بعد لعدد كبير من الأساتذة المتعاقدين، ومن وصلهم فقد كانت المبالغ متفاوته وضئيلة، بسبب عدم إعتماد وزارة التربية الجدول المعدل المرسل من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أما بدل الإنتاجية الموعود عن الأشهر المتبقية (125دولار شهرياً) فيشوبه الكثير من الغموض في ظل عدم توافر المبالغ المطلوبة، وكذلك الأمر بالنسبة لبدل النقل عن العام الدراسي السابق الذي بقي حبراً على ورق، وليترات البنزين الموعودة عن العام الدراسي الحالي لم توضع آلية دفعها بعد.
إنّ لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان إذ، تستغرب الإستخفاف المتمادي من قبل المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية، والتلكؤ بعقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة مطالب الأساتذة المحقة وإيجاد الحلول اللازمة، تحمّل المسؤولين المعنيين من وزارة التربية والتعليم العالي ولجنة التربية النيابية والحكومة مجتمعةً كامل المسؤولية عن مصير العام الدراسي الحالي وكذلك مصير الآلاف من الطلاب الذين يستحقون متابعة دراستهم ونيل شهاداتهم الرسمية بشكل طبيعي.
 وأخيراً تؤكد اللجنة أسفة، على الإستمرار بالتوقف القسري وتدعو الحكومة اللبنانية إلى الإنعقاد بشكل سريع، وإتخاذ القرارات المناسبة وإعطاء أساتذة التعليم الرسمي حقوقهم التي يطالبون بها، وإلا فليُعلن إنهاء العام الدراسي.