قضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، يوم الخميس، بأن وزير الداخلية الإسرائيلي غير مخول بإلغاء المكانة القانونية (إلغاء إقامة أو سحب مواطنة) لأقارب منفذي العمليات من الفلسطينيين، بمزاعم عامة حول "تعزيز الردع".

جاء ذلك خلال نظر المحكمة بملف أفراد من عائلة الشهيد فادي قنبر الذين تم إلغاء إقامتهم في مدينة القدس المحتلة، وذلك في جلسة ثالثة تنظر فيها المحكمة، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، في طعون أقارب الشهيد قنبر في هذا الشأن.

وكان الشهيد قنبر قد نفذ عملية الدهس في كانون الثاني/يناير العام 2017، وأسفرت عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة 18 شخصا.