نددت اللجنة الرئاسية العليا لمُتابعة شؤون الكنائس ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية" دكتور رمزي خوري، بالمُحاولات التي تحاول الشرطة الاسرائيلية اختلاقها الاعذار لتقليص اعداد المشاركين في الاحتفالات التقليدية في سبت النور وحرمان الالاف من ابناء الشعب الفلسطيني والحجاج من كافة دول العالم من الوصول الى كنيسة القيامة في هذا اليوم المقدس من العام.

جاء هذا في بيان اصدرته اللجنة، جددت فيها دعمها وتأييدها لموقف رئيس مجلس كنائس الاراضي المقدسة بطريرك المدينة المقدسة للروم الارثوذكس كيريوس كيرويوس ثيوفيلوس الثالث الاخير، والذي ردت فيه على تصريحات الشرطة الاسرائيلية حول ترتيبات سبت النور والتي قالت البطريركية بانها غير صحيحة وتمثل تحريفا كاملا للحقائق والمواقف المعلن عنها.

قالت اللجنة الرئاسية ان كافة الاجراءات الاسرائيلية لن تنجح في حرمان ابناء شعبنا وزوار المدينة المقدسة من ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، مشيرا ان اسرائيل تحاول ان تخدع العالم والمجتمع الدولي بتقليص الاعداد تحت مسمى "العبادة الامنة"، وفي الوقت ذاته تسمح بوصول الالاف من قطعان مستوطنيها لممارسة عبادتهم بكل حرية ودون اي قيود.

دعى البيان الى شد الرحال الى العاصمة المحتلة والمشاركة في الزفة التقليدية وفي المراسم الدينية داخل كنيسة القيامة، ومساندة البطريركية في موقفها.

ادناه  نص البيان الاخير لبطريركية الروم الارثوذكس المقدسية حول الاحتفال بمراسم سبت النور المقدس – ورد على بيان الشرطة الإسرائيلية الذي صدر بتاريخ 14-04-2023:

تصريحات الشرطة الإسرائيلية الصادرة أمس وأمس الأول بخصوص مراسم يوم سبت النور المُقدس، هي تصريحات غير صحيحة وتمثل تحريفًا كاملًا للحقائق ولموقفنا المُعلن بوضوح.

تعد القيود التي تحاول فرضها الشرطة على مراسم يوم سبت النور المقدس، وفقًا لما يُسمى انه توصيات صادرة عن من يُدعى انه "مهندس أمن ينتمي إلى الكنيسة"،هي توصيات خاطئة ومُضللة. فلم يُكلّف هذا المهندس المزعوم بإعداد أي تقرير بهذا الصدد.

 وعندما ظهرت هذه الرسائل المشبوهة للرأي العام، تبين بسرعة أن هذا الشخص قد اصدر تقارير مختلفة تحتوي على ارقام مختلفة في اوقات مختلفة حول العبادة الآمنة في مراسم سبت النور المقدس، وانه كان يُغيّر بتقاريره بناءً على طلب الشرطة الإسرائيلية حتى تتماشى مع القيود التي تفرضها، ثم يقوم بعد ذلك بإعادة تبني الأرقام التي اوردها في تقارير سابقة مرة أخرى.

وهذا يثبت، للأسف، وجود تضارب في المصالح ونقص في المهنية والنزاهة من شخص فاقد المصداقية. فلا يمكن أن تكون هذه التناقضات والاختلافات مصدرًا موثوقاً ومعتمداً في مسألة مهمة كهذه.

عندما كشفت حقيقة اصداره لأراء مزعومة ومتناقضة من هذا النوع، قامت البطريركية فوراً وعن طريق ممثليها القانونيين، بإرسال إشعار رسمي مكتوب بتاريخ 10 أبريل 2023 إلى الشرطة رفضت فيه أي رأي او تقرير من هذا النوع كما رفضت الاعتماد عليه كمصدر موثوق.

وبعد هذا التوضيح، نؤكد موقفنا الرسمي مرة أخرى وكما ورد في البيانين الذيّن تم إصدارهما في 9 نيسان و 12 نيسان 2023. ونتطلع إلى الاحتفال بمراسم يوم سبت النور المقدس والقيامة لسيدنا المسيح مع المؤمنين والحجاج من قريب وبعيد، كما فعلنا ذلك بأمان لما يقرب من ألفي عام.