خفضت شركة التصنيف موديز توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل من "إيجابية" إلى "مستقرة"، بعد محادثات أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع مسؤولي الشركة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت: "في ظل المخاوف بشأن تداعيات الانقلاب القضائي على الاقتصاد الإسرائيلي، خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز توقعات التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر" الليلة (الجمعة)".

وأضافت: "يبقى التصنيف الائتماني نفسه دون تغيير في الوقت الحالي، عند مستوى A1، ولكن يدور الحديث عن أول تغيير سلبي كبير في التصنيف الائتماني لإسرائيل، على خلفية تحذير حاد من وكالة التصنيف الدولية ضد استمرار التشريعات، مما قد يؤدي إلى انخفاض في التصنيف نفسه".

وقالت موديز في بيان: "في حين أن الاحتجاجات الجماهيرية دفعت الحكومة إلى وقف التشريعات (الخاصة بخطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل) والسعي إلى الحوار مع المعارضة، فإن الطريقة التي حاولت بها الحكومة تنفيذ إصلاح واسع النطاق دون السعي إلى إجماع واسع تشير إلى إضعاف القوة المؤسسية وتراجع القدرة على التنبؤ بالسياسات المستقبلية".

تشير وكالة موديز إلى أن خطر حدوث المزيد من التوترات السياسية والاجتماعية في إسرائيل لا يزال قائما. ولكن إذا تمكنت الدولة العبرية من الوصول إلى حل دون تعميق هذه التوترات، فإن الاتجاهات الاقتصادية والمالية الإيجابية التي حددتها الشركة في الماضي تظل قائمة.

يأتي إعلان موديز بعد أن تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ في الأيام الأخيرة مع المديرين التنفيذيين للشركة في محاولة لإقناعهم بعدم خفض توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل. وذكر مكتب الرئيس أن ذلك تم بناء على طلب وزارة المالية.

وفي الختام، أشادت وكالة التصنيف بإنجازات الحكومة السابقة: "بشكل عام، قلصت الأحداث الأخيرة التطورات الإيجابية التي دفعت موديز إلى إعطاء نظرة مستقبلية إيجابية في أبريل 2022، تتعلق بالأداء الاقتصادي والمالي القوي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الحكومة السابقة".

ماذا يعني ذلك؟

يُمنح تصنيف ائتماني في جميع أنحاء العالم للبلدان والشركات والأفراد ويحدد قدرتهم على سداد القروض التي يطلبون الحصول عليها.

يعتمد الترتيب على القوة والاستقرار المالي لمواطن أو شركة أو دولة. تؤخذ بيانات السجل المالي في الاعتبار، على سبيل المثال ما إذا كانت الديون قد تم تسديدها دائمًا في الوقت المحدد؛ وحالة أصول المقترض، هل يمتلك المواطن أو الشركة، على سبيل المثال، شققًا أو مكاتب أو أصولا تساوي المال؛ ورأس المال المستقل، على سبيل المثال، إذا كان للدولة أصول عديدة أو كان للمواطن أسهم؛ ومدى الالتزامات الموجودة بالفعل.

عندما ينخفض ​​التصنيف الائتماني، ترتفع الفائدة على القروض بالفعل ويزداد العبء الاقتصادي على المقترض.

وكان نتنياهو قد أعلن في 27 مارس/آذار الماضي، على وقع تظاهرات جماهيرة حاشدة، وإضرابات واسعة النطاق شملت مرافق حيوية، تعليق خطة إصلاح القضاء حتى الدورة الصيفية للكنيست، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وتشمل الخطة سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، التي لن يكون بإمكانها الاعتراض على قوانين تم تمريرها بأغلبية 61 صوتا في الكنيست (يملك تحالف نتنياهو 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست).

وبعدها، أعلن الرئيس هرتسوغ استضافته لحوار بين الائتلاف الحكومي والمعارضة بقيادة يائير لابيد، في محاولة للتوصل إلى حل وسط، لكن حركات الاحتجاج التي تشكك في نوايا نتنياهو، أعلنت الاستمرار في التظاهرات لحين تجميد الخطة بشكل نهائي.