تنعقد اليوم الثلاثاء الجلسة التشريعية المخصّصة للتمديد للمجالس البلدية والمخاتير بعد تعذر إجراء الإنتخابات في موعدها. والجميع بات يعلم أن ما ينطق به وزير الداخلية بسام مولوي بشأن التحضيرات ليسصحيحاً على الإطلاق، بل تكاد تكون معدومة.

 

جلسة اليوم هي ذات طابعٍ إستثنائي، ولذلك تمّ حصرها ببندين فقط، الأول تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لعدم الوقوع في الفراغ، والثاني تعديل قانون الشراء العام لكي يصبح قابلاً للتطبيق للبلديات وإعطائها الإمكانية اللازمة لتستمر.

وكالعادة، برزت الخلافات السياسية حول انعقاد هذه الجلسة بين مؤيد ومعارض، البعض يرى أن المجلس النيابي لا يمكنه التشريع في ظل الشغور الرئاسي، والبعض الآخر يرى أن التشريع ضرورة في الحالات الطارئة.

كان واضحاً إصرار رئيس مجلس النواب نبيه برّي على عقد الجلسة التشريعية، وهو الذي لم يدعِ لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية منذ تاريخ 19/1/2023 رغم أهميتها. لكن برّي يريد الحفاظ على دور المجلس النيابي وحمايته من امتداد نيران الفراغ المشتعلة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، هذا إضافة إلى أن برّي لا يريد لساحة النجمة أن تكون تحت سطوة أحد غيره.

مسيحياً، بدأت حفلة المزايدات من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من جهة، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من جهة أخرى، الأول سيحضر الجلسة بغية تمديد الإنتخابات البلدية كي لا يُهزم بها، والثاني لن يحضر بسبب معارضته كل شيء على طريقة "اليساريين" الذين اتهمهم جعجع نفسه، بأنهم يعيشون على غير كوكب.

سياسياً، لا ينبغي انعقاد جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي كي يتفرّغ المجلس لانتخاب رئيس بأسرع وقت، وكي لا يصوّر منصب الرئاسة الأولى أنه لزوم ما لا يلزم. لكن دستورياً، لا يمكن تعطيل مجلس النواب ومنعه من ممارسة دوره التشريعي المهم جداً في ظل انهيار الدولة ومؤسساتها، وإذا كان الشغور سيطول ويطول، لا يمكن إدخال مجلس النواب في "معمعة" التعطيل والمزايدات السياسية - الشعبوية.

جلسة اليوم ستنعقد ونصابها مؤمّن سلفاً، واللافت كان طلب جعجع من كتلٍ أخرى، ك"اللقاء الديموقراطيّ" و"الإعتدال الوطنيّ" وغيرهما من النواب المستقلّين، التفكير ملياً وعدم المشاركة في الجلسة، لكن يبدو أن أحداً لن يعمل بنصيحة جعجع.

مصادر بارزة في الحزب الإشتراكي، اعتبرت تطيير الجلسة التشريعية بأنه "قفزٌ في المجهول"، ومسألة الإنتخابات البلدية لا تتعلق فقط بالتمويل بل بإضراب موظفي القطاع العام والقضاة وموظفي دوائر النفوس، وهذه كلها عناصر أساسية لإجراء الإنتخابات.

أمّا مصادر تكتل "الإعتدال الوطني"، أكدت حضور نواب التكتل للجلسة التشريعية ضاربةً نصيحة جعجع عرض الحائط، وقالت: "نحن سنحضر لأن جعجع طلب منا عدم الحضور".

من جهتها، لفتت مصادر "التيار الوطني الحر" إلى أن الأصوات المزايدة كجعجع، تريد استثمار هذا الموضوع سياسياً وهي لم تنجح في ذلك، لأن أحداً لم يقتنع بكل الأفكار التي يطرحها، وما هو واضحٌ للجميع أن الحكومة ليست جاهزة لإجراء الإنتخابات في موعدها. ولأن منطق جعجع غير متماسك فهو لا يعطي حلولاً فيما لو تعذّرت الإنتخابات، فهل يترك المجالس البلدية والإختيارية تذهب إلى الفراغ الكلّي؟