ترأس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اجتماعاً تربوياً إدارياً موسعاً ضم المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان ورؤساء المناطق التربوية ومديري التعليم ورؤساء المصالح وإدارة الإمتحانات والمعلوماتية.
وأكد «أن هناك خطوات يجب القيام بها لتغيير وتطوير الإمتحانات وتصحيح الثغرات التي تعتريها، وإن ما يهمنا هو ان تكون الشهادة الرسمية مستندة إلى أفضل الوسائل الإدارية والتربوية والفنية والتكنولوجية من بنك الأسئلة حتى النتائج. لكي تكون امتحاناتنا وسيلة تقييم وقياس ناجحة ، وإننا نريد أن نعطي نفساً جديداً ونبدأ بإصلاح هذه المنظومة من الأساس».
وأضاف: «طلبات الترشيح يجب أن تتضمن رقم هاتف وعنوانا الكترونياً لكل تلميذ لكي تصله النتيجة في الوقت نفسه مع غيره، ولتكن مراكز الإمتحانات أصغر لجهة تقليل عدد المرشحين فتكون القدرة على الضبط ومنع الغش أكبر وأفعل».
وكشف الوزير عن دراسة يسعى من خلالها إلى تغيير بدل المراقبة في الإمتحانات ورفعه بصورة مرضية للأساتذة، وأجرى اتصالا بوزير المالية لهذه الغاية وكلف الإدارة إعداد مشروع مفصل بالقيمة المطلوبة.
وتم التنسيق مع وزارة الداخلية في موعد غجراء الإنتخابات لكي لا تلتقي مواعيدها مع إجراء الإمتحانات.
وشدّد الوزير على أهمية اختيار رئيس مركز الإمتحانات، وتقرر العودة إلى توزيع التصحيح في المناطق التربوية وخلط مسابقات المرشحين ليتم تصحيحها في مناطق مختلفة ونقلها بصورة آمنة.
وكلّف المناطق والإدارات تحديد أعداد المصححين في كل منطقة ومركز تصحيح ليتم إرسال عدد مسابقات ملائم لقدرة المصححين على إنهائها.
وشدّد الوزير على التدقيق في لوائح التلامذة والتأكد من أنها مبررة. وكلف وحدة المعلوماتية إدخال جميع التلامذة في الرسمي والخاص إلى النظام المعلوماتي لمراقبة إمكان تسجيل التلامذة في مدرستين في آن. لكشف أي تكرار أو تزويد ممكن، كما تابع موضوع لائحة الأسماء والصور في كل غرفة إمتحان منعا لانتحال الصفة.