أعرب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، عن "تفهّمه لوجع الموظفين"، مشيرًا إلى "حرصه على نقل كل مطالبهم بكل إخلاص ومحبّة، ومحاولة الجمع بين مطالب العمال وواقع الحكومة

 في ظل التعقيدات المالية في البلد والعقبات التي أوجدها الاقتصاد الريعي الفاشل على مر السنوات، وضربه لكل وسائل الإنتاج وومقوّمات الصناعة الوطنية، وجمعه لكل القدرات النقدية في المصارف".

ورأى بيرم أن "التقديمات تشكّل خطوة إلى الأمام"، لافتًا إلى "مسؤولية الحكومة عن أي تعديلات".

وأكّد على "مسؤوليته المباشرة عن القطاع الخاص"، مؤكّدًا أن "مراسيم زيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص ستصدر قبل عيد العمل، ومن شأنها حماية العامل مستقبلًا وتأمين الموارد للضمان الاجتماعي والتعويضات".

وقال بيرم: "ما لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه"، معلنًا عن "قرب اجتماعات لجنة المؤشر لرفع بدل النقل، وحرصه على أن يكون التشريع متناسب ومتوزان مع كل المناطق