اتفق في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة على رفع الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة إلى 60 ألفاً، على أن يُعمل به في الفترة الممتدة من 18 نيسان الى 30 منه، ومن ثمّ يُحتسب على أساس سعر دولار منصة “صيرفة” ابتداءً من أوّل أيار. فكيف سيؤثّر رفع الدولار الجمركي على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وما هي نسبة الارتفاع؟

يُجيب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي: “كل ارتفاع 15 ألف ليرة للدولار الجمركي، وعلى اعتبار أن سعر الصرف في السوق الموازية هو 100 ألف ليرة، سيرفع سعر السلع التي تدفع جمارك مُرتفعة، أي 35 في المئة، بنسبة 5 في المئة، وكل شيء أقل من ذلك سيكون الإرتفاع عليه أقل”. ويُتابع بحصلي، في حديث لموقع mtv، قائلاً: “أكثر ارتفاع شهدناه هو من رفع الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة ليصل الى 60 ألفاً، ما أعطى الـ5 في المئة ارتفاعاً في الأسعار”. 

ويُشير الى أنه “في حال رفع الدولار الجمركي من 60 ألف ليرة الى 90 ألفاً لدينا 30 ألف ليرة، أي فوق هذه الـ5 في المئة، وهذه الأصناف سيكون عليها ارتفاع اضافي بنسبة 10 في المئة، بحيث يكون مُجمل الإرتفاع 15 في المئة (الحد الأقصى للإرتفاع) على الأصناف الآتية: مُعلبات الفواكه والخضار والأجبان والألبان. أمّا ما تبقّى فسيرتفع بنسبة أقل”. 

ويلفت الى “أن السكاكر (البسكويت والشوكولا والعلكة) تخضع لرسوم تتراوح نسبتها بين 25 و35 في المئة وستتأثر كثيراً برفع الأسعار، الى جانب الأجبان وخصوصاً القشقوان ومُعلبات الخضار والفواكه والمُربيات، مع العلم أن الأصناف الأساسية مثل الأرز والسكّر والحبوب معفية من الجمارك أصلاً، وبالتالي لا يجب أن تشهد زيادةً في الأسعار”.  

ولدى سؤاله إلى أين نتّجه؟ يقول: “من حق الدولة إعادة مداخيلها وإعادة الجمارك الى ما كانت عليه، لكنها تُصيب دائماً ومباشرةً جيب المواطن، في حين يُمكنها تحصيل هذه المداخيل من أماكن أخرى كضبط التهريب والحدود وتوسيع الصحن الضريبي”.