قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيدا للتحقيق معهم بتهم عديدة، بينها «اختلاس أموال وتجارة اسلحة»، بحسب ما أكدت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ومصادر برلمانية فلسطينية.
وقالت المصادر إن جميع النواب هم من حركة «فتح» وسيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم «للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة والقذف والشتم».
وصدر القرار بحق النائب محمد دحلان، الذي فصل من الحركة إثر خلافه مع عباس، بالاضافة الى النائب شامي الشامي ونجاة ابو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي.
وقال مصدر رفيع المستوى في المجلس التشريعي الفلسطيني إن «المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري أنه ستحدث مشكلة»، مؤكداً أن «القضية برمتها لها علاقة بالخلافات القائمة بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان».
وكانت المحكمة الدستورية الفلسطينية أصدرت قرارا في تشرين الثاني الماضي يؤكد حق الرئيس الفلسطيني رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الامر الذي أثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية.
