عقد المجلس الدستوري جلسته الأولى يوم أمس للبحث في الطعن المقدم له من “القوات اللبنانية” ونواب “التغيير” و”المعارضة” بشأن قانون التمديد للمجالس البلدية، وبعد نقاش مستفيض اتخذ القرار بتعليق مفعول القانون إلى حين البت بالطعن.

ويوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب في اتصال صحافي، أن “المجلس عند تقديم أي طعن يجتمع فوراً ويناقش اتخاذ القرار اما بتعيق مفعول القانون أو عدم تعليقه بانتظار البت بالطعن، وما حصل أمس أن أعضاء المجلس ناقشوا هذا الأمر وقرّروا بالتوافق وقف مفعول قانون التمديد بإنتظار البت بالطعن”.

وأكّد أن “أمام المجلس مهلة شهر للبت بالطعن على أن يصدر قرارًا بعدها إما بتثبيت قراره هذا بتعليق مفعول القانون أو بتنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب بتأجيل الانتخابات البلدية”.

ويتوقّع مشلب، أن “يصدر القرار قبل نهاية 31 ايار الحالي موعد انتهاء ولاية المجالس البلدية الحالية، وخلال إسبوعين من بعدها على الجهات المعنية في حال إبطال القانون أن تسعى لإجراء الانتخابات البلدية”.