أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً جاء فيه:

توضيحاً للغط الحاصل حول تقرير البنك الدولي حول تضخم أسعار الغذاء والذي يشير الى ان “لبنان إحتل المرتبة الأولى ضمن الترتيب العالمي لناحية تضخم أسعار الغذاء بإرتفاع نسبته 261 في المئة بين نهاية شباط 2022 ونهاية شباط 2023″، يَهُمّ النقابة التأكيد على أن “التضخم الكبير الحاصل في أسعار الغذاء يعود الى سبب واحد وأساسي وهو إنهيار العملة الوطنية والإرتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، خصوصاً أن أسعار الغذاء في تقرير البنك الدولي بالنسبة للبنان تم تقييمها بالليرة اللبنانية، وليس على أساس الدولار الأميركي”.

وأشار البيان الى أن ما أدى الى هذا التضخم المفرط في أسعار الغذاء في لبنان هو الإرتفاع الكارثي الذي سجله سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بين نهاية شباط 2022 ونهاية شباط 2023.

وقالت النقابة في بيانها “من هنا كانت النقابة تطلب الدولة بإلحاح ومنذ حوالي السنتين، بضرورة إتخاذ إجراءات إصلاحية إقتصادية ومالية جذرية للجم إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وبالتالي الى خفضه، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وعدم حصول هذا التضخم في أسعار الغذاء”.

وشددت النقابة على أن “حل الموضوع يبقى في المعالجات الإقتصادية الجذرية والشاملة، عبر إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من مهامهما تنفيذ الإصلاحات الشاملة وإقرار خطة تعافي إقتصادي ومالي والإتفاق مع صندوق النقد الدولي”، مؤكدة أنه “من شأن ذلك فقط السيطرة على سعر صرف الدولار لا بل خفضه وبالتالي خفض التضخم في أسعار الغذاء”.

وأبدت النقابة خوفها الشديد من تسجيل أرقام تضخمية قياسية جديدة في الأسعار في حال بقيت الأوضاع في البلاد تتخبط في الفراغ والشلل والإنهيار الإقتصادي والمالي والنقدي، والذي سيهدد حتماً الأمن الغذائي لغالبية الشعب اللبناني.