دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير إلى حل الخلاف بينهما وعدم إسقاط حكومة اليمين التي وصلت إلى السلطة قبل 4 أشهر.

وفي وقت سابق الأربعاء، تبادل نتنياهو الذي يقود حزب "الليكود" (32 مقعدا بالكنيست من أصل 120) وبن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" (6 مقاعد)، بعد مقاطعة الأخير التصويت في الكنيست (البرلمان) على خلفية على خلفية ما أسماه "الرد الإسرائيلي الضعيف" على إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.

وقال سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية" (7 مقاعد) في مقطع متلفز بثه، مساء الأربعاء، على حسابه بتويتر: "أصدقائي في الائتلاف الحكومي، نحن في موقف أمني معقد للغاية، هذا ليس سرا".

وأضاف: "ليس سرا أيضا، أنني أعتقد أنه من الممكن والضروري الرد بشكل مختلف على كل التهديدات، حماس في غزة وحزب الله في لبنان والعرب في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".

سموتريتش الذي سبق أن أثارت تصريحاته حول محو بلدة حوارة الفلسطينية ضجة دولية وإقليمية واسعة، قال إن "أعظم مكافأة يمكن أن نقدمها للإرهاب هي الإطاحة بحكومة جيدة، حتى لو لم تكن كاملة، هذه حكومة يهودية وصهيونية وقومية وإسقاطها أعظم مكافأة للإرهاب".

وأردف: "أدعو رئيس الوزراء أن يجتمع بنا اليوم للمناقشة. سنطرح الآراء المختلفة، ونضع الخلافات والجدل داخل الغرفة. دعونا نتوقف عن مهاجمة بعضنا البعض".

في سياق متصل، قال حزب "القوة اليهودية"، الأربعاء، إن "بن غفير لا يريد تفكيك الحكومة (تم تكوينها في ديسمبر/ كانون الأول 2022)، لكن نتنياهو أيضا ليس لديه حكومة أخرى وهو يعرف أيضا أنه بوجود 58 صوتا (لدى الائتلاف الحكومي 64 مقعدا حاليا) في الكنيست من المستحيل إدارة دولة".

وأضاف الحزب في بيان: "لن نسقط الحكومة، لكن من أجل الحصول على أصواتنا في الكنيست، يجب أن ينفذ (نتنياهو) سياسة يمينية بالكامل"، وفق ما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

وختم "القوة اليهودية" بيانه بالقول: "لم نرد على غزة بالشكل الملائم، ولم نقم بإصلاح القضاء (خطة حكومية مثيرة للجدل ترفضها المعارضة)، ولم يتم إخلاء الخان الأحمر"، في إشارة إلى تجمع بدوي في الضفة الغربية تقول إسرائيل إنه "أراضي دولة وتم البناء فيه دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان.

وفي وقت سابق الأربعاء، وجه حزب "الليكود" اليميني تحذيرا شديدا لبن غفير، إثر قرار حزبه مقاطعة التصويت في الكنيست على خلفية رد الحكومة على إطلاق صواريخ من غزة.

وقال "الليكود" في بيان، إن "رئيس الوزراء ووزير الدفاع والجيش وقوات الأمن هم من يديرون الأحداث الأمنية الحساسة والمعقدة التي تواجهها دولة إسرائيل".

وذكر البيان أن "رئيس الوزراء هو من يقرر الأطراف المعنية في المناقشات. وإذا كان هذا غير مقبول للوزير بن غفير، فلا داعي لبقائه في الحكومة".

ورد بن غفير على بيان الحزب بتصريحات صحفية، وجه فيها رسالة إلى نتنياهو قائلا: "بإمكانك طردي، هذه ليست حكومة يمينية كاملة"، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية).

وقال بن غفير: "إذا لم أبدأ بالمشاركة والتأثير في الاجتماعات الأمنية، فسوف أتوقف عن حضور جلسات التصويت من الآن فصاعدا".

وصباح الأربعاء، وجه مسؤولون ومحللون إسرائيليون انتقادات للحكومة إثر الهجمات التي وجهها الجيش لقطاع غزة خلال الليلة الماضية، ووصفوها بأنها "لم تكن قوية".

وعلى مدى ساعات، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجمات واسعة على أهداف في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 5 آخرين.