أصدرت هيئة المحكمة العسكريّة الدائمة، أمس، قراراً بإجماع أعضائها العسكريين والمدنيين قضى ببراءة الموقوف حسن عطيّة من بلدة قانا الجنوبية من تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي، بعدما ثبت لديها أنّ جهاز الأمن في المقاومة الإسلامية كان يدير التواصل الذي كان قائماً بينه وبين العدو.

وكان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقف عطية على خلفية كشف اتصالات بينه وبين مشغّلين إسرائيليين، ضمن الحملة على شبكات المتعاونين مع العدو، وأحاله مع التحقيقات الأولية إلى القضاء العسكري الذي أمر بتوقيفه على ذمة التحقيق لفترة طالت عدة شهور.
وبعدما أشيع خبر توقيف عطية، حصلت بلبلة في بلدته قانا وبين أفراد عائلته، ما دفع المقاومة إلى التدخل، فأصدرت للمرة الأولى بياناً أعلنت فيه أن عطية مقاوم في صفوفها. وشرحت حيثيات ما حصل معه، مشيرة إلى أنه «خلال بحث عطية عن فرصة عمل عبر الإنترنت، تواصل العدو الإسرائيلي معه تحت ساتر تأمين عمل له. ولمّا استشعر بأن العدو يقف وراء هذه المحاولة، بادر إلى إبلاغ المقاومة بتفاصيل الأمر، ليتبيّن أن الجهة المتصلة هي مخابرات العدو. عندها تولّت المقاومة المتابعة التفصيلية معه والإشراف على كامل التفاصيل، وخلالها أظهر عطية كل الصدق والتجاوب، ولم تسجّل عليه أية ملاحظات. وبالتالي، نؤكد أن حسن عطية ليس عميلاً للعدو».

وعبّر عطيّة عن استيائه من تلفيق تهمة العمالة له، قائلاً: «راجعوا تاريخي وتاريخ عائلتي. أنا أكنّ العداء المُطلق لإسرائيل التي ارتكبت مجزرتين في بلدتي، ولكنني حسبتُ أن التواصل مع الموساد بإشراف حزب الله هو خدمة أقدمها لبلدي وللمقاومة»، معبراً عن أسفه لأن «والدته رفضت لقاءه قبل أن تُعلن عائلته التبرؤ منه بالإضافة لوصمه بعار العمالة». كما ركّز عطيّة في أكثر من مرة على بيان المقاومة الذي «لولاه لكنتُ الآن عميلاً بنظر الجميع، ولكن هذا البيان الذي أكّد إشرافه على عملي هو الذي أنقذني».
وبعد المداولة، قررت المحكمة تبرئة عطية، وصدر قرار بالإفراج عنه، وتم تسليمه وحضوره الى المنزل للتو في قانا جنوب لبنان