صادقت الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على قانون يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني بشكل جماعي، وقمع الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن على متظاهرين في حال رفعهم للعلم الفلسطيني.

وأيد مشروع القانون المقترح الذي قدمه عضو الكنيست ألموغ كوهين، عن حزب "عوتسما يهوديت"، 54 عضو كنيست، مقابل معارضة 16 عضوا.
ويحظر القانون في حال تمريره بالقراءات الثلاث، كل وقفة أو مظاهرة يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني أو "أعلام معادية" من قبل 3 أشخاص على الأقل، فيما يتيح تنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن على كل من يرفع العلم الفلسطيني.
وينص مشروع القانون بحسب موقع "عرب 48"، على حظر الاحتجاجات التي يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني من قبل 3 متظاهرين على الأقل، وفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام، كما يتيح للشرطة تفريق هذه الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات.
وورد في موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، أن صلاحيات حظر رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة تُمنح للمفتش العام للشرطة بموجب أمر الشرطة، إذ يكون بموجبه أن يفعل ذلك طالما أن العلم هو "رمز من أجله الإخلال بالنظام"، ومع ذلك فإن هذا الأمر يخضع لتقدير قادة الشرطة.
يشار إلى أن اقتراح القانون سبق وأن قُدم خلال دورات سابقة في الكنيست، كما قُدم في وقت سابق من الدورة الحالية من قبل عضو الكنيست عن "الليكود" ماي غولان، قبل أن يتم تعيينها كوزيرة في حكومة الاحتلال.
من جانبه، تطرق مركز "عدالة" إلى أن "عناصر الشرطة الذين يمنعون رفع الأعلام في المظاهرات وينفذون الاعتقالات بسبب رفع الأعلام، يتجاوزون صلاحياتهم ولا يتصرفون وفقا للقانون".
ورأى مركز "عدالة" أن "القانون الحالي أكثر تطرفا من الالتزام في اتفاقات الائتلاف الحكومي مع "عوتسما يهوديت"، لأنه يهدف إلى فرض عقوبات جنائية على رفع العلم في الأماكن العامة وليس فقط في المؤسسات التي تدعمها الحكومة".