قال مصدر قانوني ان القانون العام في لبنان يمنع تسليم رعاياه الى دولة اجنبية لمحاكمتهم وبالتالي يتم تسليم مذكرة الانتربول الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى النيابة العامة التمييزية حيث يجري التحقيق على ضوء هذا الملف. وهنا النيابة العامة تستجوب حاكم مصرف لبنان بشان التهم المنسوبة اليه وتقوم بالتحقق من صحة هذه التهم او عدم ثبوتيتها. وتابع المصدر القانوني انه في حال ثبتت التهمة على حاكم مصرف لبنان عندها تدعي النيابة العامة عليه وتوقفه وتحيله الى محكمة الجنايات في لبنان.