تدرس سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إمكانية وقف إدخال بعض مواد الخام إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك بذريعة أن هذه المواد ثنائية الاستخدام، ويمكن استخدامها في صناعة المعدات والأغراض العسكرية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية حظر أدخال بعض المواد الخام للقطاع، وذلك بموجب الطلب الذي قدمته وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، التي توجهت بهذا الطلب إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وطلبت ستروك من نتنياهو إعطاء التعليمات للجهات المختصة من أجل حظر إدخال بعض مواد الخام إلى قطاع غزة، وبررت طلبها بأن بعض المواد ثنائية الاستخدام، ويمكن استخدامها واستعمالها في صناعة معدات عسكرية، على حد زعمها.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة، برئاسة بينيت ولبيد، سمحت بإدخال مواد الخام المذكورة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة بالعام 2006.

وردا على رسالة ستروك، قال نتنياهو إنه "لا يتوجب إدخال مثل هذه المواد الخام التي قد تستخدم لأغراض عسكرية".

وعليه، وجه نتنياهو تعليماته إلى مستشار الأمن القومي تساخي هنغبي، وذلك من أجل فحص قائمة المواد الخام التي يجري إدخالها لقطاع غزة ومن بينها ثنائية الاستخدام، وذلك من أجل حظر إدخالها.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن في التاسع من أيار/مايو الحالي، عدوانا على قطاع غزة، استمر 5 أيام، تخلله استهداف بغارات جوية لمنازل الفلسطينيين، والأراضي الزراعية، مخلفا 33 شهيدا بينهم 6 أطفال وعشرات الإصابات، إلى جانب خسائر مادية فادحة بمختلف القطاعات.